مشكلة من. ,316 قاضيا. ,

تم، أمس الثلاثاء، بقصر الأمم بالعاصمة، تنصيب اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المشكلة من 316 قاضيا، بحضور مختلف رؤساء الأحزاب السياسية والملاحظين الأجانب. وأكد رئيس اللجنة بودي سليمان في الكلمة التي ألقاها خلال انطلاق مراسيم تنصيب اللجنة "أن اللجنة المشكلة من 316 قاضيا من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة ورؤساء الغرف وقضاة المحاكم، من شأنها توفير كل الضمانات لعدم المساس بقانون الانتخابات،
وقال بودي سليمان إن اللجنة ستعكف على وضع نظامها الداخلي والمصادقة عليه بكل حرية ويتم نشره في الجريدة الرسمية لأداء مهامها بدقة، وأكد أنها "ستتولى الإشراف على تنفيذ القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، ومن بين مهامها التدخل تلقائيا عند معاينة وجود تجاوزات أو بعد إخطارها بحدوث ذلك، من أجل الحرص على عدم المساس بقانون الانتخابات عن طريق إجراء زيارات ميدانية لمكاتب التصويت يوم الاقتراع". وشار الى أن اللجنة ستتدخل بعد تلقي أي احتجاج أو معلومة، كما لها أن تنسق مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية في القيام بالتحريات والحصول على المعلومات. وأوضح بودي سليمان أن اللجنة يمكنها إخطار النيابة العامة لتسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها فيما تراء لها أن الوقائع التي عينتها ذات طابع جزائي.