قطاع السياحة في تونس يستعيد عافيته تدريجيا

بدا قطاع السياحة في تونس يستعيد عافيته بشكل تدريجي ويشهد تحسنا ملحوظا، مرتبط اساسا بالتحسن الذي شهدته الاوضاع الامنية، حيث برزت مؤشرات ايجابية منذ مطلع السنة الحالية تتمثل في استرجاع 50 بالمائة من السياح الوافدين واسترجاع 33 بالمائة من المداخيل السياحية، حسب ما ابرزته مصادر رسمية.
وكانت السياحة في تونس، قد عرفت اوضاعا صعبة جراء افرازات الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالنظام السابق وما صاحبها من اضطرابات ومظاهرات واعتصامات، حيث أغلقت العديد من المرافق السياحية وتراجعت المداخيل بنسبة 33 بالمائة اي بخسارة قدرت بحوالي 600 مليون اورو فيما، تراجعت اعداد السياح الوافدين بنسبة 31 بالمائة خلال عام 2011 .
وكان لتحسن الاوضاع الامنية، الآثار الايجابية على الأنشطة السياحية، حسب وزير السياحة التونسي، الياس الفخفاخ، الذي بين بان القطاع، استرجع زهاء 50 بالمائة من السياح الوافدين، فيما تم استرجاع 33 بالمائة من المداخيل السياحية وذلك منذ مطلع العام الجاري فقط .
للإشارة، فان التقلص الذي عرفته النشاطات السياحة في هذا البلد كان له انعكاسات اقتصادية واجتماعية متعددة، منها تجميد العديد من وكالات الاسفار لنشاطاتها وغلق عشرات الفنادق والمرافق السياحة وتسريح الاف العمال سواء الموسميين منهم او اصحاب المناصب القارة، مما أجبر الحكومة التونسية المؤقتة على اتخاذ اجراءات استثنائية في اطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012، لمساندة مهنيي السياحة والعاملين بها.
ومعلوم، أن قطاع السياحة في تونس كان يوفر زهاء مليون منصب عمل، منها 400 الف منصب عمل قار، كما كان هذا القطاع يمثل نسبة 7 بالمائة من اجمالي الناتج القومي التونسي ويساهم في تغطية نحو 63.5 بالمائة من عجز الميزان التجاري للبلاد، فيما ساهم القطاع بأكثر من 5 بالمائة من إجمالي مصادر تونس من العملة الصعبة.
وترتكز السلطات التونسية في استراتيجيتها السياحية الجديدة، على اصدار قوانين ترمي الى اعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي وإنشاء مشاريع جديدة والتكفل بمديونية القطاع، بالتعاون بين البنك المركزي التونسي والبنك الدولي .
كما تهدف الاستراتيجية الجديدة، الى الانفتاح على السياحة العصرية واحداث برامج للترويج والاشهار والتسويق.