اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية الباكستانية سيعطي دفعا جديدا للتعاون الثنائي

اكد وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الثلاثاء بالجزائر ان الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية الباكستانية المنعقدة بالجزائر ستضع خطة عمل مشتركة لاعطاء نفس جديد للتعاون بين البلدين.
واكد الوزير في كلمة خلال تراسه للدورة مع الوزير الباكستاني للبترول والموارد الطبيعية عاصم حسين ان هذا الاجتماع "سيكلل بالتوصل الى خطة عمل للتعاون الجزائري الباكستاني تعود بالخير على البلدين و تعطي نفسا جديدا لهذا للتعاون". واكد على الاهمية التي يكتسيها الاجتماع لدفع وتيرة التعاون الثنائي وتعزيز الاطار القانوني الذي يحكم العلاقة بين البلدين معربا عن استعداد الجزائر للتعاطي "بكل ايجابية مع كل ما يمكن ان يتقدم به الوفد الباكستاني من ملاحظات و مقترحات قصد تطوير التعاون الثنائي". واكد بن بادة ان التعاون القطاعي بين الجزائر وباكستان "يعد بافاق واعدة في شتى المجالات" خاصة وان الارادة السياسية لكلا البلدين من اجل تعزيز التعاون "واضحة".
وفي تصريح للصحافة اوضح الوزير ان اللجنة "ستكلل بالتوقيع على اتفاق تجاري يسهل انسياب السلع بين البلدين قصد تسهيل الشراكة بين رجال الاعمال اضافة الى التوقيع على محضر المباحثات". و فيما يخص الاتفاق في المجال البحري و في مجال التكوين المهني كشف ان التوقيع عليهما اجل الى الدورة القادمة للجنة. و عن قطاعات التعاون و الشراكة المحتملة اشار الى مجالات الصحة و البحث العلمي و التعليم العالي و المناجم و انتاج الاسمدة و الغاز المميع
. و حسب بن بادة لطالما ابدت الجزائر و باكستان استعدادهما التام لتنفيذ المقترحات و التوصيات التي تمخضت عن مختلف اللقاءات التي جمعت وفود البلدين و ايضا من خلال المشاركة في الانشطة الاقتصادية و التجارية و الثقافية المنظمة في البلدين. واضاف الوزير ان التعاون بين البلدين "يبعث على الرضى" بعد فترة ركود طويلة حيث بدا حجم التبادل التجاري بين الجزائر وباكستان يتحسن حيث وصل الى قرابة 25 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار في 2009 . وقال "اذ نسجل بارتياح التطور الذي بدا يحققه التبادل التجاري الا اننا نعتقد انه بامكاننا الارتقاء الى مستوى اكبر بما يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين".
واشار ممثل الحكومة الى ان "الحوار المستمر" بين الطرفين يدل على وجود ارادة سياسية تصبو الى تكريس تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا الاساسية والامنية على المستويين الدولي والجهوي حيث استضافت الجزائر شهر ديسمبر 2011 الدورة الاولى للمشاورات السياسية بين وزارتي الشؤون الخارجية بين البلدين. ومن جهته اكد الوزير الباكستاني ان هذه الدورة "تعد فرصة كبيرة للبلدين لتطوير العلاقات في مجال التجارة والطاقة والفلاحة والصناعة الصيدلانية".
وقال ان "الجزائر وباكستان تملكان امكانيات كبيرة لتطوير وتقوية مبادلاتهما وهذا من خلال المشاركة في المعارض واشراك القطاع الخاص واعادة بعث مجلس الاعمال للمتعاملين الخواص". واعرب الوزير الباكستاني عن استعداد بلاده لوضع خبرتها الكبيرة تحت تصرف الجزائر خاصة في مجال صناعة النسيج فضلا عن امكانية انجاز مشاريع شراكة في مجالات الطاقات المتجددة والغاز والصناعات المتوسطة كما يمكن لباكستان الاستفادة من تجربة الجزائر في مجال الطاقة و المناجم.
ودعا المؤسسات الجزائرية الى المشاركة في الدورة القادمة لاكتشاف فرص الاستثمار في باكستان التي بالرغم من الازمة الاقتصادية العالمية حققت معدل نمو يقدر ب4 بالمئة في 2011 بينما شهدت صادراتها ارتفاعا ب 9 بالمئة خلال نفس السنة. و تطرق الوزيران-في لقاء جمعهما قبل انطلاق اشغال الدورة- الى مجالات التعاون الممكنة حيث تم التاكيد على تشجيع رجال الاعمال في التعاون الثنائي و تقريب غرف التجارة و التحضير لانشاء منتدى لرجال الاعمال. ستختتم اشغال هذه الدورة التي انطلقت يوم الاحد على مستوى الخبراء بالتوقيع على اتفاق تجاري بين البلدين.