المراقبة الجبائية: مداخيل بأكثر من 20 مليار دينار خلال السداسي الاول لسنة 2011

الجزائر - سمحت المراقبة الجبائية للمديرية العامة بتحصيل مؤخر مستحقات بقيمة تفوق 20 مليار دينار خلال السداسي الاول لسنة 2011 حسبما علم يوم الثلاثاء لدى المديرية العامة للضرائب.
و أوضح عبد القادر مالكي و هو إطار في مديرية البحث و المراقبة التابعة للمديرية لواج ان "الوضع المعزز لنتائج المراقبة الجبائية من قبل مراقبي المديرية العامة للضرائب خلال السداسي الاول لسنة 2011 سمح بتسجيل مؤخر مستحقات مع احتساب الغرامات بقيمة 20.367 مليار دينار مقابل 11.776 مليار دينار خلال السداسي الاول لسنة 2010". و في سنة 2010 بلغت نواتج معاينات المراقبات الجبائية بكافة انواعها نحو 85 مليار دينار حيث سجلت انخفاضا معتبرا بالمقارنة مع سنة 2009 حيث حققت المراقبة الجبائية 5ر107 مليار دينار.
و أوضح يقول انه في الجزائر هناك خمس انواع من المراقبة الجبائية و هي المراقبة الجبائية الخارجية التي تضم المراقبة المحاسباتية و المراقبة الوقتية و المراقبة المعمقة للوضع الجبائي الشامل و مراقبة التقييمات التي تمس اساسا المناقصات العقارية و كذا المراقبة الداخلية اي المراقبة عبر الوثائق. و أشار المسؤول إلى ان 1842 قضية تمت مراقبتها خلال السداسي الاول لسنة 2011 منها 683 قضية في إطار المراقبة المحاسباتية و 972 في إطار تطبيق الاجراء الجديد للمراقبة الوقتية الذي تم ادراجه سنة 2011 و 169 قضية في إطار المراقبة المعمقة للوضع الجبائي الشامل.
و قال ان المراقبة الجبائية الخارجية سمحت بتحصيل حقوق و غرامات بقيمة 16.442 مليار دينار مقابل 9.499 مليار دينار خلال السداسي الاول لسنة 2010. و أردف يقول ان هذا الارتفاع الهام في نواتج المراقبة الخارجية "يمكن تفسيره من خلال ادخال المراقبة الوقتية و هو اجراء لم يكن مطبقا سنة 2010". و فيما يخص المراقبة عبر الوثائق التي يقوم بها رئيس المراقبة في مكتبه انطلاقا من تصريحات الملزمين بالضرائب و احيانا من المعلومات الواردة اليه سمحت هذه المراقبة بتحصيل كداخيل تفوق 5ر1 مليار دينار خلال السداسي الاول لسنة 2011 مقابل 3ر162 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2010.
و سمحت مراقبة المناقصات العقارية للمديرية بتسجيل مداخيل بقيمة 2.339 مليار دينار خلال السداسي الاول لسنة 2011 في إطار 16.730 مناقصة مراقبة. و من جهة أخرى ستنظم المديرية العامة للضرائب يوم الاربعاء ملتقى حول افضل الممارسات في مجال المراقبة الجبائية و التطورات المعتزمة بغية التوصل إلى تحسين العلاقات بين الملزمين بالضرائب و الادارة الجبائية.