النواب الجدد ملزمون بتقديم عرض علني حول نشاطهم البرلماني (محمد السعيد)

أكد رئيس حزب الحرية و العدالة السيد محمد السعيد اليوم الثلاثاء بتيزي وزو أنه في حالة فوز مترشحي حزبه بمقاعد في البرلمان القادم سيكونون ملزمون بتقديم عرض علني حول نشاطهم خلال عهدتهم.
وأشار السيد محمد السعيد أثناء تجمع انتخابي نشطه بدار الثقافة مولود معمري أمام حضور محتشم أن نواب حزبه بالمجلس الشعبي الوطني القادم سيلزمون بعد مرور سنة تسمح لهم بالتأقلم مع النشاط البرلماني بتقديم عرض حول نشاطهم أمام الجمهور التابع لدائرتهم الانتخابية.
و في شرحه لمغزى هذا المسعى أكد المتحدث أنه "من حق الناخبين سحب ثقتهم من كل نائب بالبرلمان في حال يعتبرون أنه أخل بالتزاماته أو قطع الصلة التي تربطه بهم و لم يراع انشغالاتهم".
و أضاف في هذا السياق أنه في حالة التأكد من فشل المنتخب المعني فإن الحزب الذي رشحه سينتزع منه الغطاء السياسي علما أن القانون الساري المفعول لا يسمح بعزله مذكرا أن "النائب هو في خدمة الجزائر بأكملها كون عهدته تكتسي بعدا وطنيا و لا تقتصر على دائرته الانتخابية كما هو الشأن بالنسبة للمنتخبين المحليين".
و أبرز رئيس حزب الحرية و العدالة أن اختيار مترشحي حزبه للبرلمان تم على أساس "السلوك الأخلاقي" الذي اعتبره "حاجزا يقي من كل الآفات و العيوب لاسيما الكذب و النزوات التي تسببت في تفكك النسيج الاجتماعي و خلط الأمور لدرجة أضحى يصعب فيها التمييز بين الخير و الشر".
وحث السيد محمد السعيد الشباب في كلمة وجهها إليهم على "التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع" لفرض تغيير يتماشى و تطلعاتهم و خلع المسؤولين الذين "فشلوا في تسيير الشؤون العامة". وحذر في هذا الإطار من كون "التغيير إذا لم يصنعه الجزائريين بأنفسهم فإنه سيفرض عليهم من الخارج على ضوء الوضع السائد في عالم اليوم المتميز بأحادية القطب".
واعتبر من جهة أخرى أنه "ليس من المناسب تقديم البرنامج الانتخابي بالتفصيل لأن قيمة البرامج تكمن في مصداقية من سطره و يقوم بتطبيقه" داعيا إلى "اختيار رجال و نساء قادرين على التضحية بالذات و خدمة الجزائر لتجنب تعرضهم للخيبة بفعل من يعتبرون العهدة البرلمانية كوسيلة للثراء و الحصول على الامتيازات".