5 مراكز مراقبة حدودية مرتقب تدشينها بالجهة الغربية للبلاد

كشف المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة يوم الأربعاء بباتنة عن تدشين قريبا 5 مراكز مراقبة حدودية بالجهة الغربية للبلاد.
وأوضح في تصريح ل/واج خلال حفل تخرج بمدرسة الجمارك بباتنة أن هذه المراكز الخمسة تدخل ضمن 8 مراكز انتهت بها الأشغال حاليا من إجمالي 23 مركزا مبرمجا بهذه الجهة من الوطن. وأضاف بودربالة أن مهمة هذه المراكز التي تقدر تكلفة إنجاز الواحد منها ب70 مليون دج هي "مراقبة المرور بهذه المناطق الحدودية ورصد كل التحركات بها لاسيما في الفترة الليلية حماية للحدود وللاقتصاد الوطني"مضيفا أن هذه المراكز ستجهز بكافة الوسائل المادية والبشرية التي "تمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه" .
كما ذكر نفس المسؤول في حديثه أن مراكز أخرى قد برمجت عبر المنطقة الحدودية الشرقية للبلاد حيث سيصبح عدد المراكز المبرمجة على المستوى الوطني 83 مركز مراقبة حدودي مضيفا أنه "أصبح من الضروري مراقبة ومتابعة كل ما يجري على الحدود و ذلك بتضافر مختلف أسلاك الدولة لحماية الجزائر والاقتصاد الوطني وتقليص الخسائر التي تلحق به جراء عمليات التهريب المختلفة خاصة تلك المتعلقة بالأغذية والبنزين وحتى بالمخدرات".
ومن جهة أخرى وحول مجال التكوين أوضح المدير العام للجمارك في تصريح للصحافة أن "1.500 عون جمارك يتابعون حاليا تكوينهم" على المستوى الوطني لتدعيم القطاع الذي "يسعى إلى رفع عدد الأعوان الجمركيين من 20 ألف في الوقت الراهن إلى 30 ألف في غضون ال 5 سنوات المقبلة" و"مد" مراكز الجمارك الجديدة التي أنشئت على الحدود أو بالمناطق الداخلية ب"العناصر اللازمة التي تتمتع بالكفاءة بغية تغطية كل التراب الوطني".
واعتبر نفس المسؤول أن القطاع هو اليوم في "حاجة الى تكثيف الجهود" و كذا رفع أعداد الأعوان "أكثر فأكثر"من خلال تكوين يكون وفق المناهج الحديثة لرفع تحديات العولمة" مشيرا الى "برنامج العصرنة" لسنة 2007- 2011 الذي "ركز بالدرجة الأولى" على الرفع من طاقات الإدارة الجمركية وتدعيمها بالهياكل والتجهيزات الضرورية في حين سيركز البرنامج الحالي الممتد من سنة 2012 وعلى مدار 5 سنوات على "النجاعة والفعالية" من خلال التكوين وفق المناهج والتقنيات الحديثة.
وأوضح بودربالة أن الجمركي "مطالب اليوم بالفعالية و النجاعة" بعد أن وفر له التكوين و الامكانات " لأن الهدف من كل هذا هو "حماية حدودنا و اقتصادنا الوطني" مشيرا أنه سيتم في مجال التجارة الخارجية إنشاء نمط "المقاول المعتمد" لتسهيل الأمر على المقاولين والمستثمرين.