الجزائر تؤيد فكرة تحديد مفهوم الإقتصاد الأخضر الذي يأخذ الخصائص الوطنية بعين الإعتبار (خبراء)

دعت الجزائر إلى تحديد مفهوم الإقتصاد الأخضر حسب المعايير الوطنية التي تأخذ بعين الإعتبار الخصائص و القدرات الوطنية، حسبما أشار إليه خبراء وطنيون يوم الأربعاء بالجزائر.
و تجدر الإشارة إلى أن الإقتصاد الأخضر و الإطار المؤسساتي للتنمية موضوعي ندوة ريو+20 المرتقب عقدها من 20 إلى 22 جوان 2012 بالبرازيل.
ولدى تدخله خلال يوم إعلامي لصالح المجتمع المدني حول رهانات ندوة ريو+20 أشار نائب المدير للتنمية المستديمة بوزارة الشؤون الخارجية السيد هيشام كيموش إلى أن الجزائر تشاطر في موقفها العديد من البلدان النامية.
وأوضح السيد كيموش أن الجزائر التي ترأس مجموعة ال77 و الصين تبنت مقاربة "براغماتية" فيما يخص رهانات هذه القمة بحيث يندرج موقفها و عملها في إطار موقف إفريقي إجماعي حول موضوعي القمة المقبلة. و أكد في هذا الإطار أن مساهمة المجتمع المدني في بلورة موقف جزائري حول هذين المفهومين تكتسي "أهمية قصوى" فيما يخص التوصل إلى "إجماع" على المستوى الوطني حول الإقتصاد لإخضر و حول مسائل متعلقة بالتنمية المستديمة التي تبقى "الأولوية على المستوى الوطني".
واعتبر السيد كيموش أن الجهود التي تبدلها مجموع القطاعات في مجال التنمية المستديمة تستحق "التثمين على المستويين الوطني و الدولي". و أضاف أنه من الضروري بذل جهود في مجال الإتصال على المستوى الوطني من قبل جميع المتدخلين بما في ذلك المجتمع المدني الذي يجب أن يشرك في مسار التشاور في مجالي التنمية المستديمة و البيئة.
ومن جهته ذكر ممثل وزارة التهيئة العمرانية و البيئة السيد لامين قاضي بان الجزائر سبق و أن جددت في أكتوبر 2011 في مساهمتها الرسمية في ندوة ريو دي جانيرو المبادئ الكبرى التي تدافع عنها البلدان النامية. بالفعل و على غرار البلدان النامية الأخرى تدافع الجزائر على مبدأ الانتقال نحو اقتصاد اخضر يقوم على أسس توافقية تأخذ في الحسبان مختلف مستويات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و البيئية للبلدان و خصوصيات اقتصاداتها و أولويات وطنية.
كما تدعوا البلدان النامية إلى عدم مرافقة هذا التحول بضغوط تفرض تطبيق إجراءات لا تتطابق مع الأولويات الاقتصادية الوطنية (الغاء المساعدات و فرض رسومات جديدة على المنتجات الموجهة للتصدير). و أضاف المتدخل أن الجزائر تساند أيضا موقف الاتحاد الإفريقي حول تغيير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى مؤسسة دولية متخصصة يكون مقرها نيروبي (كينيا).
ومن جهة أخرى، أكد السيد قاضي ضرورة إعداد إستراتيجية وطنية للانتقال نحو اقتصاد اخضر و تعزيز سياسات التنمية المستدامة و العناصر "الخضراء" لمخططات الانتعاش الاقتصادي من اجل رفع تحديات التنمية المستدامة في الجزائر.
و علاوة على الموضوعين الرئيسيين المدرجين في جدول الأعمال سيكون اجتماع ريو-20 فرصة سانحة لتقييم حصيلة المعمورة لاسيما في مجال النمو و الأمن الغذائي و الوصول إلى الماء و الطاقة و التنوع البيئي و المناخ. و كانت ريو قد احتضنت سنة 1992 أول قمة للأرض حيث باشر 180 بلدا رسميا طريق التنمية المستدامة.