اليوم الاخير للحملة الانتخابية: استحقاق الخميس القادم فرصة للتغيير وإرساء دعائم دولة القانون

أكد رؤساء الأحزاب خلال تنشيطهم لمهرجانات وتجمعات اليوم الأخير للحملة الانتخابية لتشريعيات الخميس القادم أن هذه الأخيرة تعتبر فرصة لإحداث التغيير المنشود وإرساء أسس دولة القانون.
وفي هذا السياق اعتبر رئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين من وادي العلايق بالبليدة الانتخابات التشريعية المقبلة " نقطة انطلاقة حقيقية " للتغيير مشيرا أن "هذا الموعد يعد نقطة فاصلة لإطلاق التغيير الذي يصبوا إليه الشعب الجزائري". و دعا رئيس حزب عهد 54 المواطنين إلى المشاركة بقوة يوم الاقتراع لتجسيد هذا المسعى مضيفا أن "قائمة حزبه الوحيدة التي تتوفر على رجال قادرون على تغيير مسيرة البلاد. و أردف رباعين بالقول أن "الأزمة التي تعاني منها الجزائر ليست أزمة رجال بل هي أزمة سياسية لأن هذه الأخيرة التي أنجبت الأبطال في الأمس ليست عقيمة اليوم على تقديم كفاءات أخرى".
ومن ميلة أكد رئيس حركة الوطنيين الأحرار عبد العزيز غرمول أن "الوقت قد حان لتغيير الأمور من خلال صناديق الاقتراع يوم 10ماي" واصفا هذا الموعد الانتخابي ب " المنعطف الحاسم في تاريخ الجزائر المعاصر". وقال غرمول أنه من بين ما تسعى اليه الحركة هو "تحرير الجزائريين من خوفهم على مستقبلهم و مستقبل أبنائهم و إعطائك الأمل في قدرتهم على صناعة التغيير من خلال تقليد الأمور إلى نخبة المجتمع و مثقفيه".
وأشار غرمول من جهة أخرى إلى انه طيلة الحملة الانتخابية "لم تتوان بعض الأحزاب السياسية عن استخدام الخطاب الديني لاستمالة أكبر عدد من الناخبين" معتبرا أن الجزائريين لم يكن لديهم في أي وقت من الأوقات إشكال مع الإسلام. ومن الجزائر العاصمة أكد رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام استعداد تشكيلته السياسية للمساهمة في تأسيس دولة "العدالة و الرفاهية" من خلال إحداث التغير السلمي المنشود.
و جدد عبد السلام دعوته للمواطنين للتوجه ب "كثافة " إلى صناديق الإقتراع يوم ال 10 ماي الجاري لإحداث التغير وتقويت الفرصة على من أسماهم ب " الإنتهازين". و ذكر المتحدث بأهمية مشاركة المواطنين في هذا الاقتراع الذي سينبثق عنه برلمان يتولى مهمة مراجعة دستور البلاد مشيرا إلى تزامن إجراء هذا الإستحقاق مع تسجيل حراك سياسي على مستوى بعض الدول العربية و تداعايته الخارجية. ومن جهته أكد رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي من البويرة " ان الانتخابات التشريعية ليوم الخميس القادم هي "فرصة لحزبه للالتقاء بالمواطنين لمناقشتهم و محاورتهم حول انشغالاتهم اليومية و كيفية إيجاد حلول لها" وكذا "فرصة لإعطاء صورة جديدة أمام الشعب مع أمل توسعه مستقبلا".
وفي هذا الصدد قال المتحدث بان هذا الاستحقاق يعتبر ايضا فرصة " لبناء دولة القانون يجد فيها المواطن حقوقه و حرياته لتجسيد آماله" مشيرا إلى ان حزبه يعمل من أجل "بناء دولة القانون قوية ومنسجمة تحترم فيها القوانين و تخلق حسا لدى المواطن على أنه يشارك في الممارسة السياسية و إرساء الديمقراطية داخل كل مؤسسات الدولة". و أضاف نفس المتحدث أن"المواطن في ظل هذه الدولة يجد حلول لانشغالاته بكل حرية" و "يحق له الدفاع عن لغته و هويته و ذلك لتقليص الهوة و تجسيد الإدماج بين المناطق بكل خصوصياتها لتفادي تصادم الإيديولوجيات و التجزئة و التفرقة داخل المجتمع".
ومن تلمسان تطرق رئيس حركة المواطنين الأحرار مصطفى بودينة إلى بعض نقاط برنامج تشكيلته السياسية منها إعطاء الفرصة للشباب في التشغيل والاندماج وترقية المرأة سواء كانت عاملة أو ماكثة في البيت واصلاح المنظومة التربوية وتوفير كل الوسائل لتفتح المجتمع وترقيته. وأشار إلى أن هذا البرنامج "لا يقدم أية وعود كاذبة وشعارات منمقة للحصول على أصوات دون الوفاء بها". وأثار رئيس حركة المواطنين الأحرار مسألة هجرة الأدمغة التي "تستنفذ الطاقة الحية للوطن" داعيا الحضور المعتبر في هذا التجمع إلى إختيار قائمة حزبه "لمكافحة هذه الظاهرة السلبية".