أبرز رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الثلاثاء بسطيف أهمية إنتخاب مجلس شعبي وطني جديد "تعددي سليم التركيبة يعكس واقع الأمة و تطلعاتها". ففي خطاب ألقاه بمناسبة احياء الذكرى ال67 لمجازر 8 ماي 1945 و دعا فيه الشعب الجزائري لاداء واجبه الدستوري في التشريعيات المقبلة شدد الرئيس بوتفليقة على ضرورة أن يكفل المجلس الشعبي القادم "حق المشاركة الفعلية للجميع بما فيها الأحزاب الفتية الناشئة" و كذا على "إختيار منتخبين ذوي كفاءة و مصداقية حاملين رؤى جديدة و برامج جادة حصيفة (و) أوفياء للعقد الأخلاقي الذي يربطهم بمنتخبيهم (...)". و أوضح الرئيس بوتفليقة أن المنتخبين سيشكلون هيئة تشريعية شاملة لمختلف الشرائح والفئات و الإتجاهات و الكفاءات مما يجعلها —كما أشار— "جديرة" بأصوات و تزكية الناخبين و "أكثر مصداقية و تأهيلا للإضطلاع بمهام معتبرة تمليها مقتضيات المرحلة القادمة". في هذا السياق ذكر رئيس الدولة أن المجلس القادم سيتولى استكمال تكييف المنظومة القانونية الوطنية "بما يعكس مستوى الإصلاحات السياسية و في مقدمتها مراجعة الدستور" مضيفا أن إستكمال هذا المسعى "سيكون فاتحة عهد جديد لاسيما فيما يتعلق بترقية الحكم الراشد و تحديث مؤسسات الجمهورية وكذا توسيع مجال الحقوق والحريات". من جهة أخرى إعتبر رئيس الجمهورية أنه "مهما بلغت الإصلاحات من جدارة والنصوص التشريعية و التظيمية الجديدة من جودة فإنه لا يمكن أن نعدها غاية في حد ذاتها". وقال رئيس الدولة في هذا الشأن أن المبتغى "هو التطبيق السليم الذي تتلقاه هذه السياسات من قبل كل الفاعلين بهدف تحقيق مرامنا الجماعي المتمثل في تشكيل و تنصيب مؤسسات دستورية لا شائبة في مصداقيتها و لا في مشروعيتها". كما إستطرد موضحا أن الديمقراطية قبل أن تكون ممارسة و آليات "هي ثقافة جماعية يتحلى بها الجميع سلطة ومعارضة و مجتمعا مدنيا وجميع الفاعلين في الساحة السياسية". و أشار إلى أن رصيد الجزائر "طافح بالتجارب و الدروس و فيه ما يكفي من العبر التي تساعد الجزائريات و الجزائريين على إستنباط البرامج الوجيهة و المناهج الصائبة التي تناسبهم في إقامة دولة المواطنة و الحق و القانون".
