نحو إنشاء "مراكز الكفاءات" بكل ولاية من الوطن

سيتم إنشاء قريبا مراكز للكفاءات تابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين بكل ولاية من الوطن حسب ما أفادت يوم الأربعاء بوهران غنيمة عصام مسيرة للموارد البشرية بالمديرية العامة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
وأبرزت نفس المسؤولة على هامش اشغال الطبعة 14 للجامعة الربيعية للتدقيق الاجتماعي المنظ إبتداء من اليوم بعين الترك (وهران) أن هذه المراكز التابعة للمعهد الوطني لتطوير التعليم والتكوين المتواصل ستسمح للشباب بدون شهادات بالحصول بعد امتحان تطبيقي على شهادة كفاءة فى مختلف المهن لتتاح لهم إمكانية الحصول على قروض بنكية لانشاء مؤسساتهم خاصة ضمن جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
وأضافت أن الأمر يتعلق ب "صيغة جديدة للإعتراف بالخبرة المهنية للأشخاص". وقد استفاد حوالي 2500 شخصا من شهادة الكفاءة المهنية فى العديد من المهن (الترصيص والكهرباء والصناعة التقليدية والخياطة وغيرها) وفق نفس المصدر. ومن جهته أشار الاستاذ مليك مباركي من جامعة ليل 1 (فرنسا) بعد التطرق إلى التجربة الفرنسية في هذا المجال إلى أن جهاز التصديق على مكتسبات الخبرة يسمح لكل شخص بالحصول على شهادة وفق خبرته.
و أبرز أن "هذا الجهاز يشكل اعتراف رسمي بالتأهيل". ويمكن جهاز التصديق على المكتسبات بالاعتراف بالخبرة ويؤكد كفاءة شخص ما حسبما أوضحه هذا الأستاذ الجامعي الجزائري بجامعة ليل (فرنسا) مشيرا إلى أن "الشهادة ليست العلامة الوحيدة للاعتراف بكفاءة ما" كم تأسف كون هذه الخبرة ليست وضعية واضحة بالشكل الكافي في تسيير الموارد البشرية بالمؤسسات.
أما الدكتورة فريال لعلال رئيسة الجمعية التونسية للتدقيق الإجتماعي فترى أنه من أجل تطهير المؤسسات فان هذه المقاربة المفتوحة للتدقيق الاجتماعي "ذات أثار عملية: تنمية ممارسات جديدة في التسيير وبروز فاعلين جدد وهيئات لما تدخل في تفاعل مع كل ما يحيط بالمؤسسة". وذكر تواتي من مؤسسة سوتراجيب الذي تحدث عن التجارب الايجابية بالجزائر حول أجهزة أخرى بان الهدف يكمن في جعل المؤسسة الجزائرية "مؤسسة مواطنة ومسؤولة بوضع الشخص في صميم المسار الإبداعي والانتاجي وبتعبئة كفاءته".
و للإشارة تضمن برنامج اليوم الأول من هذا اللقاء أربع ورشات تتمحور حول "ما هي الأنظمة المرجعية للمدققين الإجتماعيين اليوم" و"التدقيق والأخلاقيات"و"تسيير المواهب" و"تدقيق المسؤولية الاجتماعية بالمؤسسة" إلى جانب موائد مستديرة حول التدقيق الاجتماعي وتسيير الموارد البشرية.