مراجعة النظام التعويضي الخاص بالبرلمانيين من اختصاص المجلس الشعبي الوطني

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولدقابلية اليوم الأربعاء، أن مراجعة أجور البرلمانيين والنظام التعويضي الخاص بهم من اختصاص المجلس الشعبي الوطني. وأكد الوزير في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، عشية تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد أن "مسألة إثبات أو مراجعة أجور البرلمانيين والنظام التعويضي الخاص بهم من اختصاص المجلس". كما أشار ولد قابلية أن "عددا كبيرا من الأحزاب و جزءا هاما من الرأي العام يتمنون ذلك ( مراجعة النظام التعويضي الخاص بالبرلمانيين).وأوضح أن "المبادرات الأخيرة الداعية إلى المقاطعة تعزز الفكرة القاضية بدراسة هذه النقطة بشكل اولوي". وأضاف ولد قابلية أن هذه المراجعة يجب أن تتم " أساسا بربط هذا النظام التعويضي بحضور البرلمانيين و مشاركتهم الفعلية في أشغال البرلمان". وكان وزير الداخلية قد تطرق في شهر فيفري على هامش حفل تنصيب لجنة الإشراف على الانتخابات التشريعية إلى إمكانية تخفيض النظام التعويضي الخاص بالبرلمانيين.