ضرورة تفعيل قنوات التواصل لنشر ثقافة القانون والتوعية بالحقوق والحريات(ملتقى)

شدد المشاركون في الملتقى الوطني الأول حول " ظاهرة قطع الطريق العمومي وآليات معالجتها " الذي اختتمت أشغاله يوم الأربعاء بجامعة " عمار ثليجي " بالأغواط على ضرورة "تفعيل" قنوات التواصل من أجل نشر ثقافة القانون والتوعية بالحقوق والحريات.
وتضمنت توصيات هذا الملتقى الذي احتضنته الجامعة على مدار يومين الدعوة الى "إنشاء خلايا استماع على مستوى الهيئات المحلية" للتكفل بانشغالات المواطنين "الملحة" و"العمل" على إيجاد الحلول لها وفق الأطر القانونية. كما أكد المشاركون على أهمية "تفعيل" دور المؤسسات الروحية والتربوية والإعلامية مثل المساجد والمدارس والنوادي "تحصينا للجيل الناشئ" و"تعميقا للوعي" و"لترقية أساليب التعبير عن المطالب المشروعة."
ودعت توصيات هذا اللقاء الوطني أيضا إلى "تنشيط وحدات البحث الإستشرافية" لدى مؤسسات الدولة بالشراكة مع فعاليات المجتمع المدني "بغية تكريس مفهوم المواطنة وثقافة المصلحة العامة". كما اقترح المشاركون من أساتذة وباحثين تطوير " مقاربة نظامية " تتبلور عند التشريع وصياغة القوانين وتنظيم "وقفات للتقويم الدوري" يتوخى منها "تثمين الإيجابيات وتدارك النقائص".
ومن أجل "ارجاع الثقة المفقودة بين المواطن والمؤسسات" إقترحت التوصيات تعزيز مصداقية السلطة من خلال "الوفاء بالمواعيد" و"فتح الأبواب لإقناع والتكفل" باحتياجات مختلف الشرائح الإجتماعية إضافة إلى "إطلاع المواطن على ما تنجزه الدولة من برامج تنموية".
وأرجع الأساتذة والمختصون "ظاهرة قطع الطريق العمومي" إلى عوامل إجتماعية تتلخص في "الخلل" الملاحظ بالتنشئة التربوية و"قلة" قنوات التواصل وعوامل اقتصادية تتجلى في "الفقر" و"البطالة" و"غلاء الأسعار" و"أزمة السكن".
كما ترجع هذه الظاهرة حسب ذات التوصيات— إلى "عوامل إدارية" أفرزتها التصرفات "اللامسؤولة" من "بعض الموظفين" في شتى القطاعات "مما يتسبب في تأخير مصالح المواطن"مما خلق "الإحتقان والضغط النفسي".
وقد شهدت أشغال الملتقى الوطني الأول حول " ظاهرة قطع الطريق العمومي وآليات معالجته " مشاركة أساتذة وباحثين من مختلف الجامعات و مسؤولين في جهاز الدرك الوطني بالإضافة إلى ممثلي الحركة الجمعوية وعدد من الطلبة.