في ملتقى وطني يعد الأول من نوعه

الدرك الوطني يسلط الضوء على ظاهرة قطع الطريق للاحتجاج

أجمع المشاركون في أشغال الملتقى الوطني الذي يتناول موضوع ''ظاهرة قطع الطريق العمومي وآليات معالجتها'' والذي اختتم أمس بالأغواط أن هذه الظاهرة ''دخيلة على المجتمع الجزائري'' وهي ''نتاج مجموعة ظروف معينة'' وأن غياب قنوات التواصل وطبيعة الظروف الاجتماعية والاقتصادية هي من أهم مسببات حدوث هذه الظاهرة حسب العقيد الطاهر عثماني الذي اعتبر الظاهرة نتاج ظروف اجتماعية وسياسية وثقافية محدودة لإشباع حاجياتها النفسية''، فيما أكد البروفيسور إبراهيم توهامي أن الفهم والتفسير الخاطئ ل''معنى وحدود الديمقراطية وحق التظاهر'' فسحت المجال أمام الشباب ''للتمادي في اختراق القواعد والضوابط العامة.
وأوضح البروفيسور إبراهيم توهامي من جامعة سكيكدة أن ظاهرة قطع الطريق العمومي أصبحت ''لغة الشارع الأكثر امتهانا'' وهي ''من الوسائط والأدوات القوية للاحتجاج والتظاهر لخلوها من التعقيدات والبروتوكولات ولسرعة تأثيرها وصداها. ''فيما كشف قائد القيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني العقيد الطاهر عثماني أن هذه الظاهرة أخذت خلال السنوات القليلة الماضية ''منحى تصاعديا'' على المستوى الوطني إذ تم تسجيل 977 حالة سنة 2009 لتبلغ 2493 حالة في 2011 بنسبة زيادة تقدر ب 160 في المائة فيما شهدت الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة وقوع 1086 حالة لتشكل هذه الظاهرة ''هاجسا أمنيا للمواطن والسلطات العمومية على حد سواء'' و''مسرحا مواتيا لارتكاب الجرائم ونقل الاحتجاج إلى الطرق تصاحبه دوما سلوكات وأفعال ضد الأشخاص وتخريب للممتلكات والمنشآت''.
وفي أولى مداخلات هذا الملتقى، ذكر الدكتور الطاهر برايك من جامعة الاغواط أن القيام بقطع الطريق ''جريمة يعاقب عليها القانون ''لما تتسبب فيه من ''ترهيب للمواطنين'' و''تكبيد خسائر للاقتصاد''، معتبرا الظاهرة فضاء ''لظهور المنبوذين في المجتمع وركوبهم موجة المطالبة بالحقوق لتكفير أخطاء سابقة'' داعيا إلى ضرورة ''فتح قنوات الحوار'' بكافة أنماطها الرسمية وغير الرسمية بين مختلف شرائح المجتمع والقائمين على مؤسسات الدولة قصد محاصرة الظاهرة. ومن جهته، يرى الأستاذ عادل أنزارن من قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر أن عوامل ظاهرة قطع الطرقات ''متباينة من دولة لأخرى''منها ''القطيعة الموجودة بين الإدارة والمواطن وغياب قنوات التواصل بينهما'' لحل الانشغالات وتلبية الاحتياجات، داعيا الى تحليل ''وبشكل دقيق'' مدى تأثير غياب التواصل على ''تنامي'' هذه الظاهرة معتبرا أن حرية الرأي والتعبير التي هي ''مقومات'' الأنظمة الديمقراطية إذا استعملت ب''تعسف'' ينتج عنها مظاهر سلبية ''تعيق تجسيد'' التنمية المستدامة في الدولة، معتبرا ظاهرة قطع الطريق العمومي شكلا من أشكال الاستعمال ''التعسفي'' للحرية والديمقراطية. وناقش الملتقى الوطني الأول حول ''ظاهرة قطع الطريق العمومي وآليات معالجتها'' ثلاثة محاور رئيسية ترتبط ب''تشخيص'' ظاهرة قطع الطريق العمومي و''تداعياتها'' و''الآليات الكفيلة بمعالجتها وفق الأطر القانونية الضامنة لحقوق جميع الأطراف''.. ويتوخى من تنظيم هذا اللقاء الذي يحتضنه مدرج القطب الجامعي الجديد ''الوقوف عند أسباب ودوافع ظاهرة قطع الطريق العمومي'' وتقريب وجهات النظر بين الجامعة ومختلف مؤسسات المجتمع بغية الوصول إلى صياغة أكاديمية للواقع الاجتماعي مع البحث عن المقاربات العلاجية السوسيو-قانونية للظاهرة، حسب المنظمين. وشهد هذا الملتقى الوطني الأول الذي بادرت بتنظيمه جامعة ''عمار ثليجي'' بالأغواط بالتنسيق مع القيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني بورقلة في يومه الأول عرض ريبورتاج مصور يعكس آراء المواطنين خصوصا منهم فئة الشباب حول هذه الظاهرة إلى جانب تنظيم معرض حول جهاز الدرك الوطني.