عدالة: البراءة في حق عائدين من سجن غوانتانامو

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر اليوم الخميس حكما بالبراءة في حق عبار الهواري (42 سنة) و عابد أحمد (60 سنة) العائدين من سجن غوانتانامو والمتابعين بجناية الانتماء إلى جماعة ارهابية تنشط في الخارج.
وحسب ما جاء في قرار غرفة الاتهام فقد تم بتاريخ 09 نوفمبر 2008 تسليم المتهمين إلى السلطات الأمنية الجزائرية بعد اطلاق سراحهما من سجن غوانتانامو بعد قضائهما هناك مدة سبع سنوات بالنسبة لعبار الهواري و خمس سنوات بالنسبة لعابد أحمد.
وحسب نفس المصدر، تم توقيف المتهم عبار الهواري بجمهورية جورجيا سنة 2002 من طرف المخابرات الأمريكية بتهمة "المقاتلة مع الشيشان ضد الروس" و تم اقتياده إلى سجن غوانتانامو حيث قضى هناك سبع سنوات.
أما بالنسبة لعبار الهواري فقد اكد عبر كل مراحل التحقيق انه لم ينتقل إلى أفغانستان سنة 2001 بغرض القتال و إنما لإيجاد طريقة "للدخول إلى مجال التجارة في المخدرات".
أما بالنسبة لعابد أحمد فقد اكد عبر كل مراحل التحقيق انه لم ينتقل إلى أفغانستان سنة 2001 بغرض القتال و إنما لايجاد طريقة "للدخول إلى مجال التجارة في المخدرات وأضاف أنه خلال انتقاله إلى باكستان سنة 2002 أين كان يقيم مع مجموعة من العرب تمت مداهمتهم من طرف مصالح الأمن الباكستانية التي سلمتهم إلى السلطات الأمريكية و تم نقله بمعية العرب الذين كانوا معه إلى سجن غوانتانامو أين قضى خمس سنوات. كما أكد المتهمان —اللذين لم يكونا رهن الحبس قبل محاكمتهما— أثناء الجلسة أنهما تعرضا ل"مختلف أنواع التعذيب" بسجن غوانتانامو منها "استعمالهم في تجربة مختلف الأدوية" مؤكدين أنهما يشتكون حاليا من "مختلف الأمراض بسببها".
و أكدت محامية المتهمين الأستاذة حسيبة بومرداسي أثناء مرافعتها أن العدالة الجزائرية منحت حكم البراءة لكل العائدين من سجن غوانتانامو ماعدا الذين هم في حالة فرار مشيرة الى ان المتهمين نفيا عبر كل مراحل التحقيق انتمائهما لجماعة ارهابية تنشط بالخارج. أما النائب العام فقد التمس معاقبة المتهمين ب 12 سنة سجنا نافذا مرتكزا —حسب قوله— على قرائن دون دلائل واضحة مما جعل المحكمة تنطق بالبراءة.
وقد سبق لمحكمة الجنايات للجزائر العاصمة أن فصلت في قضايا مماثلة تخص معتقلين بغوانتانامو و حكمت بالبراءة في حق ست متهمين وهم عبدلي فوغول وطراري محمد و حدرباش سفيان و حمليلي عادل أمين طيب و زميري أحسن و حمليلي مصطفى.
كما أصدرت ذات الجهة القضائية بتاريخ 29 نوفمبر 2009 حكما "غيابيا" يقضي ب20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم بلباشا أحمد الموجود في حالة فرار.