الرئيس الصحراوي يؤكد من فلورانسيا حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و في الاستقلال

أكد الرئيس الصحراوي، محمد عبد العزيز، اليوم السبت بفلورانسيا، حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و في الاستقلال من خلال تنظيم استفتاء عادل و شفاف بالصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب.
وفي كلمة ألقاها أمام المشاركين في الندوة الدولية الثانية حول "حقوق الإنسان-الصحراء الغربية بين الاحتلال و تقرير المصير" أوضح الرئيس الصحراوي قائلا "كما تعلمون فإن قضية الصحراء الغربية مسألة واضحة و بسيطة فهي تتعلق بتصفية استعمار مدرجة في رزنامة الأمم المتحدة منذ 1965 و تسويتها تكمن في تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه بكل حرية و شفافية".
وأضاف قائلا "منذ 2004 ما فتئ المغرب يفصح عن نواياه الرامية إلى عدم الإيفاء بالتزاماته الدولية من خلال رفضه لتنظيم استفتاء و لأي حل آخر لا يضفي الشرعية على احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية" مشيرا إلى أن "المجتمع الدولي لم يتمكن بعد من فرض عقوبات و الضغط على المغرب لتنفيذ قراراته".
كما أكد أنه "أمام حالة الانسداد هذه لم يبق للشعب الصحراوي سوى مواصلة مقاومته من خلال شن حركة احتجاجية سلمية تحت تسمية +انتفاضة الاستقلال+ شرع فيها منذ 21 ماي 2005" مذكرا بأن "سلطات الاحتلال المغربية ردت على هذا الاحتجاج السلمي بسياسة قمع شرسة تتواصل لحد الساعة" على غرار ما حدث في مخيم اقديم ايزيك.
وفي هذا الصدد، اعتبر الرئيس الصحراوي أن "الحكومة المغربية تنتهك القانون الدولي من خلال احتلالها للصحراء الغربية و القانون الدولي لحقوق الانسان من خلال ممارساتها القمعية الفاضحة التي أقرتها العديد من المنظمات الدولية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان على غرار المحافظة السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان".
وتأسف الرئيس عبد العزيز لكون "الاحتلال العسكري المغربي لبلدنا ترجم من خلال جرائم شنعاء تمثلت في دفن أحياء في مقابر جماعية و تعذيب أشخاص حرقا أو رميهم من على الطائرات العمودية". و أضاف قائلا "لا زلنا نشهد إلى يومنا هذا الجرائم التي يقترفها المحتل في حق السكان الصحراويين العزل حيث يقتلهم بدم بارد و يتنصل من مسؤولياته لإخفاء الحقيقة بشتى الطرق من خلال دفنهم دون علم أهاليهم لتفادي تشريح الجثة كما كان الحال بالنسبة لسعيد دنبر بالعيون".
وبعد أن ذكر بأن الحكومة المغربية "تحتجز ظلما مواطنين صحراويين لا لشيء سوى لأنهم طالبوا بتطبيق ميثاق و لوائح الأمم المتحدة" أوضح الرئيس الصحراوي أن المغرب يهدد بمتابعة السجناء السياسيين الصحراويين في المحاكم العسكرية و يواصل نهبه للثروات الطبيعية للصحراء الغربية.
وأكد الرئيس الصحراوي، أن "الشعب الصحراوي يواجه العديد من التحديات على غرار القمع الذي يتعرض له السكان بالأراضي المحتلة و المنفى و صعوبة الحياة في مخيمات اللاجئين و الصعوبات المترتبة عن نقص المساعدات الانسانية و خطر الارهاب الذي تجلى في اختطاف متعاونين أوروبيين في مخيمات اللاجئين الصحراويين".
وأضاف قائلا "هذه فرصة سانحة للتنديد بهذا العمل الاجرامي و التعبير عن تضامننا التام مع الضحايا لا سيما الإيطالية روسيلا يورو و الاسبانيين ايونا فرنانديز و اينريكي غونيالونز و عائلاتهم" مجددا "عزم الحكومة الصحراوية على بذل كافة الجهود بالتعاون مع الدول المعنية لتحرير الرهائن في أقرب الآجال".
ومن جهة أخرى، ذكر الرئيس الصحراوي بأن "المغرب يعتبر أول بلد منتج للكيف في العالم" محذرا من "دوره المتنامي في إنتاج و تسويق هذا السم الذي يشجع على الإجرام و الإرهاب في المنطقة". كما اعتبر أنه "من البديهي أن تحاول الحكومة المغربية فرض سياسة الأمر الواقع و ترفض الاعتراف بحقوق الشعب الصحراوي" مذكرا بأن موقف المغرب من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس يندرج في هذا السياق مما يدل على أن المغرب يثور على الشرعية الدولية و المجتمع الدولي كافة".
واعتبر أنه "لا شك في أن هذا الموقف اللامسؤول ينم عن احتقار المغرب للمجتمع الدولي و عدائه الشديد لكل من يبذل جهودا محمودة لتصفية الاستعمار في آخر مستعمر بافريقيا مما يتطلب ردا صارما و عاجلا من طرف المجتمع الدولي".
وأضاف قائلا "في هذا الصدد و في الوقت الذي نشيد فيه بالموقف الذي أعرب عنه البرلمان الاوروبي لصالح قضية الشعب الصحراوي العادلة لا نزال نسجل غياب دور أوروبي فعال وفقا للمبادء المؤسسة للاتحاد الأوروبي". ومن جهة أخرى دعا الرئيس الصحراوي المجتمع الدولي إلى "التدخل من أجل إطلاق سراح يحيى محمد رازيا و كل السجناء السياسيين الصحراويين المعتقلين من طرف المغرب و أن يقوم هذا الأخير بتسليط الضوء على مصير 651 مفقودا".
كما دعا إلى وضع "آلية دولية تمكن بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربي من القيام بمهمتها الرئيسية المتمثلة في تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية و حماية حقوق الانسان". واعتبر الرئيس الصحراوي أن "الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية التي تمثل رغبة و خيار الشعب الصحراوي الحر تعتبر خطوة ملموسة و ردا على تعنت الحكومة المغربية".