دعت المحامية فاطمة بن براهم يوم الأربعاء السلطات الفرنسية إلى الكشف عن ملفات الجزائريين المحكوم عليهم بالاعدام او السجن ابان الثورة التحريرية. وأوضحت المحامية بن براهم في ندوة تاريخية احياء للذكرى ال55 لإعدام الشهداء السعيد تواتي و راضي أحميدة و بلامين احمد و بوعلام رحال بأنه "من غير المعقول ألا يتمكن المعدومون الذين لم ينفذ فيهم الحكم و المسجونون ابان الثورة التحريرية الذين ما زالوا على قيد الحياة من الاطلاع على ملفات اعدامهم أو سجنهم". وأكدت في هذا السياق بأن مثل هذه المطالب "حق لا غبار عليه من ناحية القانون الذي يخول لكل شخص تقديم طلب للاطلاع على ملفه القضائي مهما كان الحكم الصادر في حقه". وأشارت المحامية إلى أن ملفات هؤلاء الجزائريين محتفظ بها بوزارتي العدل والدفاع الفرنسيتين. وتأسفت في هذا الشأن لموقف الدولة الفرنسية الرافض بتسليم هذه الملفات قائلة "بأننا (رجال ونساء القانون) عندما نطالب بهذه الملفات نقابل بالرفض دائما". و أبرزت أنه "آن الأوان ان نطالب حقيقة بهذه الملفات وهو الامر الذي على الدولة الجزائرية أن تقوم به لكشف الجرائم ضد الانسانية التي نفذتها فرنسا الاستعمارية ضد الشعب الجزائري وهو ما تحاول اخفاءه من خلال رفضها تسليم ملفات المعدومين والمسجونين كغيرها من الملفات والوثائق الأخرى". وفي معرض حديثها عن الجزائريين الذين نفذ في حقهم حكم الاعدام بالمقصلة قالت المحامية بن براهم بان فرنسا اعتبرت هؤلاء الجزائريين "مجرمين وخارجين عن القانون" مشيرة إلى أن الجنرال ديغول ومع قيام الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية "كان مرغما على تغيير سياسته تجاه حكم الاعدام في حق الجزائريين باعتبارهم مجاهدين وليسوا بالخارجين عن القانون". ونددت في هذا السياق بالجرائم التي اقترفتها فرنسا في حق الشعب الجزائري الاعزل ابان استعمارها للجزائر معتبرة أن "نواياها السيئة" ما زالت قائمة بدليل انها أقرت سنة 1999 بان "أحداث الجزائر" التي كانت تتحدث عنها كانت "حربا" وذلك حتى تتهرب من تبعات العقاب و القصاص وفق ما تقتضيه اتفاقية روما بخصوص الجرائم ضد الانسانية. هذا وقد عرفت الندوة تقديم عدد من الشهادات الحية ممن صدر في حقهم حكم الاعدام ابان الثورة التحريرية حيث أبرزت هذه الشهادات وحشية المستعمر وتجاهله لكل الاحكام و الشرائع الدينية والدنيوية. وبالمناسبة جدد المجاهدون المشاركون في الندوة الدعوة إلى تجريم الإستعمار الفرنسي في الجزائر من خلال اقرار قانون خاص.
