إنخفاض أسعار البترول لن يكون له تأثير على الوضع المالي في الجزائر (مختصون)

لن يكون للمستوى الحالي الذي بلغته أسعار البترول تأثيرات سلبية مباشرة على الوضع المالي للبلاد بشرط أن لا يدوم هذا الإنخفاض، حسبما أكده يوم السبت بالجزائر مجموعة من المختصين.
وفي تصريح على هامش لقاء منظم في إطار الإحتفالات بالذكرى الخمسون لإستقلال الجزائر، أوضح عبد المجيد عطار مختص في الطاقة أن "الإنخفاض الأخير الذي حققته أسعار البترول راجع إلى الكمية الإضافية المهمة للعرض في السوق في الوقت الذي لاتزال فيه آفاق بعث الإقتصاد العالمي غير واضحة".
كما أشار السيد عطار وزير الري سابقا و مدير رئيس عام أسبق لمجمع سوناطراك أنه بالرغم من تجاوزه كل التوقعات إلا أن هذا المستوى من الأسعار "ليس خطيرا" مضيفا انه بإمكان الجزائر مباشرة مشاريعها الإستثمارية العمومية بفضل الأموال التي يجندها صندوق ضبط الإيرادات وإحتياطات الصرف.
وأوصى السيد عطار بتسيير عقلاني و فعال لهذه البحبوحة المالية "و التي تعد جد ضرورية و بالخصوص في حالة تواصل إنخفاض الأسعار" مذكرا أنه بإمكان الجزائر أن تصبح في أقل من عشريتين بلدا مستوردا للمحروقات.
من جهته، صرح السيد عبد الحميد قارة إطار سابق بمجمع سوناطراك أن تراجع أسعار الذهب الأسود تحت سقف 100 دولار راجع "إلى العربية السعودية التي تواصل في ضخ النفط في السوق بالرغم من توفر العرض مقابل طلب ضعيف من اجل خدمة مصالح المستهلكين و بالخصوص الولايات المتحدة".
وأضاف ذات الخبير ان العربية السعودية تتصرف ضد مصالح المنتجين الصغار و أيضا مصالحها الإقتصادية الخاصة بسعر أقل من 100 دولار للبرميل". فيما يخص تداعيات هذا الوضع على الآفاق المالية للجزائر اعتبر السيد قارة الذي يعمل حاليا مع شركة بترولية متعددة الجنسيات أنه "غير محكوم على البلاد أن تتجه من الآن فصاعدا نحو التقشف" مشيرا إلى ضرورة إعادة توجيه مورد النفط على المديين المتوسط والبعيد.
ومن جهته اعتبر الرئيس الأسبق لمنتدى رؤساء المؤسسات السيد عمر رمضان أن استعداد صندوق ضبط الإيرادات و احتياطي الصرف يسمحان للسلطات العمومية بغلق برنامج الاستثمارات العمومية.
و ذكر السيد رمضان بأن غلاف 286 مليار دولار الذي تم تجنيده لتمويل البرنامج "لا يمكن استهلاكه بالكامل مع آفاق 2014 لاعتبارات تقنية و بيروقراطية تتعلق بمسار إنضاج المشاريع علاوة على الإجراءات و قانون الصفقات العمومية".
كما أوضح أن "الحكومة بصدد التحضير لفترة ما بعد البترول لا سيما من خلال برامج تطوير الطاقات المتجددة و غير التقليدية" مبرزا ضرورة "تحضير المؤسسات للمشاركة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية".