انتخابات عامة في تونس شهر مارس 2013‏

السلطات التونسية تحذّر من تنظيم مسيرة ضدّ التطرّف اليوم

كشف رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي أمس أن تنظيم الانتخابات العامة في تونس سيتم يومي 20 و21 مارس من العام القادم ليضع بذلك نهاية للمرحلة الانتقالية التي تلت ثورة الياسمين.وقال الجبالي إن هذا الموعد هو المحدد في الوقت الراهن مشيرا إلى انه ليس من مصلحة البلاد الإطالة في إعداد نص الدستور أو تأخير الانتخابات العامة.
ومن المتوقع إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق طبيعة نظام الحكم الذي سيتم اختياره بعد المصادقة على نص الدستور الجديد الذي هو قيد الإعداد من طرف المجلس التأسيسي المنتخب أعضاؤه شهر أكتوبر 2011 في اول انتخابات من نوعها منذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
وجاء تحديد موعد هذه الانتخابات بعد تأكيدات مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي بأنه سيتم الانتهاء من صياغة نص الدستور الجديد في ال23 أكتوبر المقبل عام منذ انتخاب مجلس التأسيسي.
وأكد رئيس الحكومة الانتقالية التونسي على وجود إرادة جادة وواضحة من قبل الائتلاف الحاكم الذي يضم حزب النهضة الحاكم إضافة إلى الحزبيين اليساريين المؤتمر من اجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل تسريع عملية صياغة الدستور.
وكانت العملية اصطدمت في بادئ الأمر بعقبات بسبب اختلاف مواقف الفرقاء التونسيين حول مصدر التشريع بين إسلاميين مطالبين باعتماد الشريعة الإسلامية وعلمانيين ينادون بمبادئ الدولة الديمقراطية بمفهومها.
ويأتي الإعلان عن موعد تنظيم الانتخابات العامة في تونس في الوقت الذي لا تزال فيه البلاد تعيش على وقع مظاهر التوتر من حركات احتجاجية ومظاهرات يقودها سلفيون من جهة ومناهضون لهم من جهة ثانية.
وفي ظل هذا السجال السياسي رفضت وزارة الداخلية التونسية أمس منح الترخيص لمظاهرة ضد التطرف كان من المقرر تنظيمها اليوم بشارع الحبيب بورقيبة بقلب العاصمة تونس.
وحذرت الوزارة على موقع ''الفايس بوك'' للتواصل الاجتماعي من تنظيم هذه المظاهرة واكدت أنها غير مرخص لها وتحتفظ بحقها في الرد. وأضافت أنها لم تتلق طلبا رسميا بخصوص تنظيم هذه المظاهرة المناهضة للتطرف رغم أن أعضاء من مؤسسات المجتمع المدني أكدوا إذاعتهم لمثل هذا الطلب.
وكانت دعوات أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي تحث التونسيين على الخروج في هذه المسيرة الاحتجاجية تحت شعار ''2 جوان: يوم تونس، يوم للغضب''. وذلك على خلفية الأحداث العنيفة التي وقعت في شمال-شرق البلاد عندما هاجم سلفيون متطرفون مؤسسات لبيع الكحول ومراكز للشرطة.
يذكر أن قوات الأمن التونسية كانت فرقت بالقوة مظاهرة احتجاجية في التاسع أفريل الماضي بقلب العاصمة أثارت موجة غضب لدى عامة الشعب التونسي.