النواب يدعون إلى ضرورة تبني استراتيجيات جديدة لتلبية حاجيات المواطنين

دعا اليوم الأربعاء ال 58 نائبا المتدخلون في الفترة المسائية لليوم الثاني من المناقشة العامة لمخطط عمل الحكومة الذي عرضه يوم الثلاثاء الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى ضرورة تبني استراتيجيات جديدة في القطاعات التي تعرف عجزا في الاستجابة لحاجيات المواطنين على غرار الصحة والسكن والتربية والتعليم.
وأعترف النواب المتدخلون بالجهود المبذولة والانجازات المحققة في هذه القطاعات في الفترة الأخيرة لكنهم شددوا على ضرورة تبني ميكانيزمات جديدة لتدارك النقائص المسجلة فيها في مجال الاستجابة لمطالب المواطنين.
وفي هذا الصدد شددت النائب عن تكتل الجزائر الخضراء السيدة خيرة خالدي على "ضرورة التكفل بحل مشكل الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات التربوية في الكثير من الولايات وكذا مشكل ثقل الكتب وكثافة البرامج".
ومن جهة أخرى، طالبت السيدة خالدي بتشييد المزيد من المرافق الصحية خاصة في الولايات التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة على غرار ولاية الجلفة التي قالت عنها أنها "الولاية الرابعة على المستوى الوطني من حيث الكثافة السكانية ولكنها تفتقر للعديد من المرافق الصحية".
وبدوره طالب النائب عن جبهة التحرير الوطني السيد عبد القادر عبد اللاوي ب"التعجيل بتخفيف برامج التربية وعصرنتها مع الحرص على تفادي الأخطاء المتكررة خاصة في امتحانات نهاية السنة.
ومن جهته، أشار النائب عن حزب الفجر الجديد السيد محمد مسعودي إلى مجموعة النقائص التي تعانيها ولايته (البيض) على غرار الكثير من الولايات في مجال نقص هياكل التعليم العالي التي تعرف اكتظاظا كبيرا.
كما أوضح ذات النائب، أن مخططات انجاز السكنات بالولاية لا تأخذ بالحسبان الطبيعة المناخية للولاية كما لا تكفي الحصص المخصصة لها لسد جاجيات سكانها. واعتبر النائب عن جبهة التحرير الوطني الحاج دحمان أن غلق أبواب الحوار مع الشباب هو ما يدفعهم إلى الخروج إلى الشارع مشيرا إلى مدى تعلق الشباب الجزائري ببلاده خلال ما سمي بالربيع العربي أين رفض هؤلاء الشباب الانسياق وراء كل الدعوات لجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه.
وفي هذا السياق، دعا نفس النائب إلى تنظيم جلسات محلية وجهوية ووطنية تتاح من خلالها للشباب الفرصة للتعبير عن انشغالاتهم ومشاكلهم مع أخذها بعين الاعتبار من طرف السلطات المعنية.
ومن جهة أخرى، طالبت النائب عن تكتل الجزائر الخضراء السيدة حفصة الصغير ب"ضرورة التمحيص في قوائم السجناء الذين يشملهم العفو الرئاسي كل سنة لأن الكثير من المجرمين يستفيدون منه ويعودون لممارسة الجريمة".
ونددت السيدة حفصة بطريقة معاقبة بعض المسؤولين الذي فشلوا في تسيير مؤسساتهم في قطاع التربية بتحويلهم لمؤسسات أخرى مشددة في ذات السياق على "ضرورة تحسين ظروف الامتحانات في الجنوب الجزائري الذي يعرف ظروفا طبيعية قاسية".
ومن جهتها، أبرزت النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي السيدة فوزية بن سحنون أن الثغرات والنقائص لا تكمن في الخطط والبرامج وإنما "في التطبيق والمتابعة" مشيرة إلى أن "مخطط الحكومة شامل ووافي وإنما يجب السهر على تنفيذه في آجال محددة".
وفي هذا الصدد ألحت السيدة بن سحنون على ضرورة إعطاء حصيلة شاملة لما أنجز وما تبقى للانجاز في الميدان ما سيسمح للنواب بمتابعة وتيرة الانجاز.
ومن جانبه اعتبر النائب عن جبهة العدالة والتنمية السيد محمد صغير حماني أن قطاع الصحة في تدهور مستمر مشيرا إلى النقائص التي تعرفها الكثير من المؤسسات الصحية على مستوى ولاية عنابة في مجال الأجهزة والتأطير البشري.
كما أشار السيد حماني إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة لمشكل أمن المواطنين الذي يعرف انفلاتا خطيرا على مستوى بعض ولايات الوطن في ظل تفشي الجريمة والانحراف.
ودعت النائب عن جبهة القوى الاشتراكية السيدة ثميلة موساوي إلى تفعيل الاتفاق الحاصل بين جبهة التحرير الوطني وجبهة القوى الاشتراكية والذي نص على "الاعتراف بشهداء الديمقراطية بين سنتي 1963 و 1965 وتعويض عائلاتهم".
وبدوره، طالب زميلها في الحزب النائب خالد تزغارت ب"إصدار قانون يعيد الاعتبار للمجاهدين الذين استشهدوا بين 1963 و 1965 باعتبارهم شهداء الواجب حفاظا على الذاكرة الوطنية الحقيقية".
للإشارة، فإن المناقشات العامة ستتواصل الى غاية يوم الأحد القادم في حين سيرد الوزير الأول بعد ظهر يوم الثلاثاء القادم على الملاحظات والتساؤلات المقدمة من طرف النواب ليتم بعد ذلك التصويت على مخطط عمل الحكومة.