تغليب الحكمة لدى تعيين الحكومة الاولى لما بعد الاستقلال (بن تومي)

اكد عمار بن تومي و هو احد افراد الحكومة الجزائرية الاولى انه تم تغليب الحكمة لدى تعيين الحكومة الجزائرية الاولى غداة استقلال البلاد بالرغم من عدم التوافق الشخصي بين الافراد الناجم عما عرف ب"ازمة صيف 1962".
و قال بن تومي الذي كان وزيرا للعدل و حافظا للاختام بهذه الحكومة انه "قد تم تغليب الحكمة التي تحلى بها اغلبية المسيرين و على راسهم بن يوسف بن خدة لدى تشكيل الحكومة الاولى للجزائر المستقلة مما سمح بتفادي نشوب نزاعات بين الاخوة الناجمة عن عدم التوافق الذي كان شخصيا عنه سياسيا او ايديولوجيا".
تشكيل الحكومة: تحالفات و تنازلات
و اوضح بن تومي ذو 89 سنة في لقاء خصه لواج بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لتشكيل الحكومة الاولى للجزائر المستقلة ان "الامور لم تكن سهلة بل كانت مشوشة" فيما يخص اعداد قائمة الحكومة نظرا "للخلافات الشخصية".
و روى بن تومي ان "اللقاء الاول بين كريم بلقاسم و احمد بن بلة المنعقد بالجزائر العاصمة لتحديد التشكيلة النهائية للحكومة قد باء بالفشل. مما زاد في احتدام الازمة و نشوب عدم توافق شخصي بين الافراد".
و اشار الى ان "هذا اللااستقرار جعل فرنسا المتواجدة دائما بالجزائر تهدد بالتدخل" متذرعة بضرورة "حماية رعاياها" في الوقت الذي كان هناك تذمر في الشارع و كان الشعب يهتف "سبع سنين بركات" (تكفينا سبع سنوات من الحرب).
و امام هذا الوضع الذي كان ينحرف بخطورة قال بن تومي انه "تم التوصل الى اتفاق جديد" حيث تم اعداد قائمة ثانية و الموافقة عليها مع ادخال تعديلات على تشكيلتها لا سيما ابعاد بعض ممثلي فيديرالية فرنسا.
و اردف وزير العدل الاول للجزائر المستقلة يقول ان القائمة اعدت اساسا من قبل محمد خيدر و احمد بن بلة بالرغم من الاختلافات القائمة بين هذين المسؤولين مشيرا الى انه "قد تم تغليب الحكمة بفضل تنازلات البعض و تحالفات البعض الاخر". و اوضح يقول انه كان ينبغي "تجاوز كل الاختلافات خاصة و ان الشعب قد خرج الى الشارع و كان يتحدق بنا خطر حرب اهلية".
المهم الحفاظ على الاستقلال
و اكد بن تومي ان مسؤولي تلك الفترة كانوا حرصين على "الحفاظ على امن الجزائر و وحدتها و استقلالها حتى لا يشككوا في اتفاقيات ايفيان".
و عند انتهاء الازمة قال ان الحكومة عكفت على معالجة الامور العاجلة اي ضمان تزويد المواطنين بالمواد الغذائية لاسيما في فترة البذر و الحصاد تلك (سبتمبر-اكتوبر).
و اردف يقول ان الاولوية الاخرى كانت تتمثل في ارساء اسس تشييد مؤسسات الدولة الجزائرية مستشهدا فيما يخص قطاعه (وزارة العدل) بوضع قانون الجنسية بدلا عن اتفاقية 5 جويلية 1830 التي كانت وراء وضع القانون الخاص بالمسلم.
و اشار بن تومي ان احمد بن بلة الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الثورة كان مكلفا حصريا بالتسيير و كان وراء انشاء لجان تسيير ذاتي.
و لدى تطرقه الى تجربة الحكومة الجزائرية الاولى قال انه "كان يتوجب القيام بكل شيء" من قبل وزراء كانوا "يفتقرون" في تلك الفترة الى التجربة في مجال تسيير شؤون الدولة.
و اشار يقول "كان من الضروري اللجوء الى المتعاونين التقنيين و الملحقين الاجانب لاسيما الفرنسيين للسماح لهذه الحكومة برفع التحديات المتولدة عن استقلال الجزائر".
تشكيل حكومة 29 سبتمبر 1962
الجزائر- تم في يوم 25 سبتمبر 1962 تعيين احمد بن بلة لتشكيل الحكومة الاولى للجزائر المستقلة. سلمت الحكومة المؤقتة رئيس المجلس التأسيسي السلطات و قام بن بلة في 28 من نفس الشهر بعرض حكومته على المجلس. و اتخذ "كبرنامج مؤقت" لهذه الحكومة ميثاق مؤتمر طرابلس الذي تراس اشغاله. و في 29 سبتمبر عين بن بلة من قبل المجلس التأسيسي كأول رئيس لمجلس وزراء الجزائر المستقلة فيما يلي تشكيلته:
احمد بن بلة: رئيس المجلس رابح بيطاط: نائب رئيس المجلس هواري بومدين: وزير الدفاع عمار بن تومي: وزير العدل حافظ الاختام احمد مدغري: وزير الداخلية محمد خميستي: وزير الشؤون الخارجية احمد فرنسيس: وزير المالية عمار اوزقان: وزير الفلاحة و الاصلاح الفلاحي محمد خبزي: وزير التجارة لعروسي خليفة: وزير التصينع و الطاقة احمد بومنجل: وزير اعادة البناء و الاشغال العمومية والنقل بشير بومعزة: وزير العمل و الشؤون الاجتماعية عبد الرحمن بن حميدة: وزير التربية الوطنية محمد الصغير نقاش: وزير الصحة موسى حساني: وزير البريد و المواصلات محمد سعيد: وزير المجاهدين و ضحايا الحرب عبد العزيز بوتفليقة: وزير الشبيبة و الرياضة محمد حاج حمو: وزير الاعلام توفيق المدني: وزير الحبوس.