سياسة التشغيل في اطار المخطط الخماسي 2010-2014 حققت 78 بالمائة من أهدافها (لوح)

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح يوم السبت بالجزائر العاصمة أن سياسة التشغيل ضمن المخطط الخماسي 2010-2014 حققت الى حد الآن 78 بالمائة من أهدافها.
وأكد لوح الذي نزل ضيفا على حصة "نقاش الاسبوع" للقناة الاولى للاذاعة الوطنية التي تمحورت حول مخطط عمل الحكومة حول التشغيل ومحاربة البطالة أنه تم استحداث بين سنة 2010 الى غاية جوان 2012 أكثر من مليون منصب شغل بالقطاعين الاقتصادي والوظيف العمومي (مليون و248 ألف و819 منصب) في حين تم استحداث مليون و94 ألف منصبا آخرا في في اطار أجهزة الادماج المهني.
و تدخل هذه العملية في اطار برنامج رئيس الجمهورية حول ترقية التشغيل ومكافحة البطالة والرامي الى استحداث 3 ملايين منصب شغل بين سنة 2010 و2014 . وأوضح في نفس الاطار أنه علاوة على الاهداف المسطرة ضمن المخطط الخماسي فان الشبكة الاجتماعية المستحدثة في اطار التضامن الوطني ساهمت من جهتها بخلق 535 033 1 منصب شغل.
وقد تم في هذا السياق -حسب وزير العمل والتشغيل- انشاء 279 ألف مؤسسة مصغرة من قبل الشباب بين سنة 2010 والسداسي الاول سنة 2012 في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
وقال في نفس الصدد أنه من بين أهدف مخطط الحكومة "تشجيع الشراكة" بين القطاعين العمومي الذي حقق نجاحا نجاحا والخاص لمساعدة المؤسسات التابعة لهذا الاخير والتي لم تسطع اثبات وجودها بالسوق الاقتصادية.
وتهدف هذه الشراكة التي ستكون "مفتوحة و ارادية" الى ترقية المؤسسة اقتصاديا وتشجيع المنافسة لتحقيق نمو وثروة اقتصادية.
وأكد لوح بأن مخطط الحكومة في مجال ترقية التشغيل ومكافحة البطالة سيرتكز على تنشيط القطاعات المنشأة لمناصب شغل مثل الفلاحة والسياحة والبناء والاشغال العمومية والخدمات.
ويعتمد المخطط -حسب نفس المسؤول- في تشجيع التشغيل لتحريك آلة النمو الاقتصادي خارج المحروقات على اعادة النظر في الجباية والضرائب المفروضة على المؤسسات من أجل خلق تحفيز على الاستثمار داخل الوطن بدل الاستيراد الذي يشجع خلق مناصب شغل بالخارج مشيرا على سبيل المثال الى استيراد السيارات .
وفيما يتعلق بنسبة البطالة بالجزائر أكد لوح انها بلغت 9 بالمائة وهي تقريبا نفس النسبة التي جاءت في تقرير صندوق النقد الدولي حول الآفاق الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة المغرب العربي والشرق الاوسط (7ر9 بالمائة) موضحا بأن هذه النسبة يجب أن تنخفض لانها شهدت تراجعا في السنوات السابقة بفضل الاستثمارات التي تحققت في هذا الاطار .