دول الحوار 5+5 عازمة على تعاون "معتبر" مع مالي

اعرب رؤساء دول و حكومات الحوار 5+5 يوم السبت بمالطا عن عزمهم على تعاون "معتبر" مع مالي يهدف الى ايجاد حل سريع يحفظ السلامة الترابية و الوحدة الوطنية و سيادة مالي.
و جاء في التصريح النهائي للقمة الرفيعة المستوى للحوار 5+5 بين دول الضفتين الشمالية و الجنوبية للمتوسط ان دول مجموعة 5+5 تدعوا الى تعاون "معتبر" و حل "سريع" يحفظ السلامة الترابية و الوحدة الوطنية و سيادة مالي "بغية الحد من الاثر السلبي لهذا الوضع على السلم و الاستقرار في المنطقة".
و اذ عبرت عن "انشغالها" بوضع اللااستقرار و اللاامن السائد في مالي خاصة في الشمال حيت الدول المتوسطية العشر عمل مجلس الامن و منظمة الامم المتحدة معربة عن مساندتها للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا التي لعبت دور الوسيط و كذا الاتحاد الافريقي على جهوده لايجاد حل شامل للازمة المالية.
و اعربت عن "مساندتها" للاستراتيجية الاقليمية التي تتبعها دول المنطقة في الساحل و التي تهدف الى "تشييد منطقة امنة و متطورة تقوم على مبادئ تكفل الدول المذكورة انفا بامنها الاقليمي و مسؤوليتها الفردية و الجماعية في مكافحة الارهاب و الشراكات الناجعة المباشر فيها من قبل الفاعلين الاساسيين ضمن استراتيجيات موسعة في المنطقة".
و جددت قمة حوار 5+5 تاكيدها على ضرورة مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للاوطان التي تهدد امن و استقرار المنطقة. و فيما يخص الوضع في سوريا ادانت دول الحوار "كافة اشكال العنف الممارس من اي طرف كان" داعية الى وضع حد له "بشكل فوري".
كما جددت "دعمها التام" للامين العام للامم المتحدة و المبعوث الخاص للجامعة العربية السيد الاخضر الابراهيمي والتركيز على الازمة السورية و تشجيع كافة الاطراف على التعاون على وضع حد لكل عنف وانتهاك لحقوق الانسان و كذا التوصل الى مرحلة انتقالية سياسية في سوريا.
و قد افتتحت القمة الثانية لرؤساء دول و حكومات الحوار لبلدان غرب المتوسط 5+5 امس الجمعة بحضور الوزير الأول السيد عبد المالك سلال الذي عينه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز لوتفليقة ليقود الوفد الجزائري خلال أشغال هذه القمة التي تدوم يومين.
و للاشارة فان قمة مجموعة 5+5 التي تعتبر فضاء للحوار السياسي غير الرسمي تهدف الى إرساء تعاون وطيد بين بلدان اتحاد المغرب العربي (الجزائر و تونس و المغرب و ليبيا و موريتانيا) و خمسة بلدان من الاتحاد الاوربي (فرنسا و ايطاليا و اسبانيا و البرتغال و مالطا) و هذا من خلال الحوار السياسي و تشجيع التسيير الأمثل للموارد بغية تعزيز الاستقلالية الإقليمية و تحقيق التنمية.