صحة: التوقيع على اتفاقية جماعية بشأن الأجور بين ادارة مجمع صيدال و ممثلي الفروع النقابية

تم يوم الثلاثاء التوقيع على اتفاقية جماعية حول الاجور و المسار المهني للعمال بين الادارة العامة لمجمع صيدال وممثلي الفروع النقابية لوحدات الانتاج للمجمع.
و وقع على هذه الاتفاقية الرئيس المدير العام للمجمع بومدين درقاوي ورؤساء الفروع النقابية لوحدات الانتاج لكل من فارمال بالدار البيضاء وبيوتيك بالحراش والانتوبيوتكال بالمدية بحضورالامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد و اطارات من وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.
وأعتبر درقاوي بالمناسبة نتائج هذه الاتفاقية "تتويجا" لعمل وجهود استمرت لاكثر من سنة جنى ثمارها أكثر من 4000 عامل بمختلف فروع المجمع مثمنا جو "التشاور و التفاهم الذي" ساد مختلف مراحل المفاوضات التي جمعت الادارة بممثلي الفروع النقابية والخبراء رغم بعض الصعوبات المسجلة.
وأكد في نفس الاطار أن هذه الاتفاقية الجديدة "مكسب " للمجمع الذي لم يكن له فيما سبق نظام للاجور و للمسار المهني للعمال مما خلق "اختلالات" في الرواتب وفي توزيع المناصب. ووصف هذه الاتفاقية ب"التجربة الاولى و الناجحة"في تاريخ المجمع معتبرا انها ستكون بمثابة "اللبنة التي يرتكز عليها المجمع لتسيير موارده البشرية و المحافظة عليها" و كذا لتعزيز الانتاج الوطني و اثبات وجود المجمع في مجال الصناعة الصيدلانية.
ورحب من جهتهم مختلف ممثلي الفروع النقابية لوحدات المجمع بنتائج هذه الاتفاقية التي ستساهم في تقدم المؤسسة مشيرين إلى تسوية وضعية العمال من خلال مدونة أجور جديدة أسفرت عن زيادة تراوحت بين 25 إلى 40 بالمائة.
وأضافوا بالمناسبة بأن هذه الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر أكتوبر الحالي مع استفادة العمال من أثر رجعي ابتداء من شهر جانفي 2012 . ومن جهة أخرى ثمن الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد عمل اللجنة التي أعدت الاتفاقية و التي بذلت مجهودات لكي ترى النور وصافا مجمع صيدال "بالهوية المرجعية في مجال الصناعية الصيدلانية بالجزائر".
كما حيا "الضمير المهني الجماعي" الذي ساد خلال المفاوضات و الذي جنب المؤسسة الاضطربات مبرزا ان الاتفاقية وضعت "أسسا لتسيير الموارد البشرية". وحث على تشجيع استهلاك الانتاج المحلي لتقليص التبعية للخارج في مجال الادوية وتفادي الانقطاعات و تذبذب السوق الوطنية.
ودعا بصفة عامة إلى تشجيع استهلاك الانتاج الوطني لمساعدة المؤسسات الوطنية وتدعيم النمو الاقتصادي مؤكدا على دور القطاع الخاص في ذلك أيضا.