نحو إطلاق برنامج هام لإعادة الاعتبار للسد الأخضر

سيشكل السد الأخضر الذي تعرض لتدهور كبير بسبب الطبيعية و الإنسان موضوع مشروع إعادة اعتبار هام توجد الدراسات الخاصة به قيد الاستكمال و ذلك بهدف الحفاظ على هذا الحزام "الهام" في مجال مكافحة التصحر بالجزائر.
بعد مضي سنوات طويلة على إطلاقه تعرض السد الأخضر لتدهور كبير تسبب فيه أساسا قطع الأشجار و الضغوطات الجوية الأمر الذي يستدعي إعداد برنامج جديد سيتم إطلاقه "قريبا" حسب المديرية العامة للغابات.
في سنة 2010 أطلقت دراسة حول تقييم الانجازات في إطار السد الأخضر تضمنت اقتراح مخطط عمل من أجل إعادة الاعتبار له و توسيعه. في تصريح لوأج أوضح المدير العام للغابات محمد صغير نوال أنه "في انتظار استكمال الدراسة الخاصة بإعادة الاعتبار للسد الأخضر فان الجهود مركزة أساسا على إعادة الإعتبار للمواقع التي عرفت تدهورا كبيرا و تعزيز التراث الموجود من خلال عمليات الحفاظ على النباتات الغابية على مساحة 1.120 هكتار و حماية 235.500 هكتار".
و قصد التصدي لإشكالية تأثير عمل الإنسان على هذا السد تمت برمجة نشاطات "مدروسة و محل تشاور" مع السكان المحادين له و التي تمحورت انجازاتها أساسا حول النباتات الرعوية على مساحة 1.347 هكتار. قبل إطلاق برنامج إعادة الاعتبار الخاص به يستفيد السد الأخضر من عدة نشاطات تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تعزيزه لا سيما في محيطه.
و أوضح نوال أن "التدخل في الفضاء المخصص للسد الأخضر يستفيد من برامج هامة ترمي للمحافظة عليه و تعزيزه و تشمل أيضا توسيعه في حدود المعقول و ذلك في إطار برنامج العمل الخماسي 2010-2014".
و أوضح مدير الغابات أن هذا البرنامج يهدف إلى التوفيق بين تلبية احتياجات السكان من جهة و تحسين القدرة الإنتاجية للأراضي من جهة أخرى مع منح الأفضلية لبرامج التنمية الريفية المدمجة القائمة على آليات تساهمية و على إدراج إستراتيجية للقضاء على الفقر.
و أكد أن "هذا البرنامج موجود طور التنفيذ من خلال الإجراء المتنامي المتعلق بالتنمية الريفية مع إشراك مختلف المتدخلين لا سيما السكان". و تتمثل النشاطات الأساسية لا سيما في حماية المساحات السهبية و تكوين و تسيير مورد الحلفاء على امتداد أكثر من 500.000 هكتار و الحماية ضد اجتياح الرمال للتجمعات السكانية و المساحات الزراعية و أهم المنشآت الاجتماعية و الاقتصادية لولايات الجنوب.
و يتمثل هذا البرنامج أيضا في إنشاء المؤسسة الوطنية للهندسة الريفية وكذا 9 مؤسسات جهوية لتنمية الغابات. و أضاف نوال أنه في إطار برنامج توسيع السد الأخضر تم إطلاق قرابة 418 مشروع جواري للتنمية الريفية المدمجة من بينها 232 مشروع جواري لمكافحة التصحر في 215 بلدية و حوالي 387 ضاحية.
و يري ذات المسؤول أنه "ينبغي بذل الكثير من الجهود في المناطق المعنية قصد استعادة السد الأخضر لدوره الأول كحاجز ضد التصحر" موضحا أنه بعد مضي أكثر من 40 سنة على إطلاقه لا يزال هذا المشروع يعتبر وسيلة "أساسية" في مجال مكافحة التصحر.
و لطالما عرقل السد الأخضر الذي أطلق في سنوات السبعينات الضغوطات الجوية التي تعد مصدر قلق دائم بالنسبة لإدارة الغابات. الاكتفاء بزراعة الصنوبر الحلبي الذي يتضرر بالدودة الجرارة والصعوبات المسجلة في التأقلم مع المتغيرات المناخية و طابع النباتات الغابية غير الملائم للنشاط الرعوي السائد في المنطقة كلها عوامل حالت دون تحقيق الأهداف الأولية الخاصة بزرع 3 مليون هكتار على شريط سهبي يتراوح عرضه من 20 إلى 30 كلم و يمتد من الحدود الشرقية للبلاد إلى حدودها الغربية.
و فيما يخص حصيلة السد الأخضر الذي تتناقض آراء الخبراء بشأنه دافع نوال عن النتائج المحصلة إلى اليوم. و أوضح يقول أنه "فضلا عن إعادة تكوين السلسلة الغابية المتدهورة بالأطلس الصحراوي على مساحة 300.000 هكتار معالجة سمح هذا المشروع بحماية المراكز المعيشية و المنشآت الاجتماعية و الاقتصادية ضد اجتياح الرمال من خلال تثبيت كثبان رملية و أحزمة خضراء على حوالي 5000 هكتار".
و أضاف أنه "سمح أيضا بالقيام بعمليات تهيئة و زراعة النباتات الرعوية ليرتفع بذلك عرض الكلأ على مساحة 25.000 هكتار و فك العزلة عن السكان من خلال وضع شبكات طرقات على طول أكثر من 5000 كلم و توفير المياه لفائدة التنمية الريفية التي تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية مع تحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين".
و حسب ذات المسؤول فان التجربة السابقة قد سمحت بتأكيد إمكانيات تثمين وتجريب مخططات التدخل و كذا توفير أدوات الإنجاز إلى جانب القواعد القانونية و المؤسساتية إذ تم تحصيل تجربة تقنية هامة لا سيما في مجال التشجير و تثبيت الكثبان الرملية و تحسينات أخرى في المجال الرعوي.
و خلص إلى القول "يمكن التأكيد اليوم أن السد الأخضر حقيقة. وتعد تجربة التثمين هذه الرائدة في المنطقة الجافة مثال على التقدم الممكن إحرازه في هذه المناطق التي توجد عرضة استغلال مفرط يؤدي لإفقارها".