وزارة العدل التونسية تدعو الى "النأي" بالقضاء عن التجاذبات السياسية

دعت وزارة العدل التونسية يوم الثلاثاء القوى السياسية الفاعلة في البلاد إلى "النأي" بالقضاء عن التجاذبات السياسية في الوقت الذي نفذ فيه مئات السلفيين وقفات احتجاجية امام مقر هذه الوزارة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين منتسبين للتيار السلفي.
وفي بيان لها اكدت وزارة العدل أن القضاء التونسي "مستقل ومتحرر من ضغوط الرأي العام والإعلام والأحزاب بقدر ماهو مستقل عن السلطات الأخرى".
وجاء بيان وزارة العدل ساعات فقط بعد تجمع مئات السلفيين أمام مقر الوزارة في وقفة إحتجاجية من اجل اطلاق سراح العشرات من المنتسبين للتيار السلفي.
وبينت وزارة العدل ان بعض الاطراف تطالب ب"إيقاف التتبعات أو الإفراج عن الموقوفين ومحاولة الضغط على القضاء من خلال الإحتجاجات والاشاعات والتدخل في سير الملفات المنظورة أمام القضاء".
وشدد البيان على "ضرورة النأي" بالقضاء عن التجاذبات السياسية وعدم نشر المعلومات التي تفتقر إلى الدقة دون التثبت والتحري" حتى يضطلع القضاء "بدوره بكل إستقلالية وحيادية ومهنية ".
وشارك في الوقفة الإحتجاجية التي نفذها منتمون للتيار السلفي أفراد من عائلات الذين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في أعمال العنف والشغب والمواجهات مع اجهزة الأمن خاصة الهجوم على السفارة الأمريكية بتونس العاصمة في الرابع عشر من سبتمبر الماضي.
ورفع المشاركون شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين وأخرى منددة بسياسة الحكومة فيما ذكروا بان عدد السلفيين المعتقلين في السجون التونسية يتراوح عددهم بين 500 و900 شخص بينما اكدت السلطات التونسية أن عددهم لا يتجاوز 200 شخصا.