دعوة قضاة المغرب للإبلاغ عن أي تهديد يمس استقلالهم

طلبت وزارة العدل والحريات المغربية من كل قاضٍ يعتبر أن استقلاله مهدد أن يبلغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، معتبرة أن مطالبة قضاة المملكة بالاستقلال الفعلي للقضاء أمر محسوم، وفق ما نص عليه الدستور.وذكرت الوزارة في بيان لها، أن الدستور أكد على الرقي بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ومنع التدخل في القضايا المعروضة على القضاء.
وأكدت الوزارة على أن الدستور “أوجب على القضاة كلما اعتبروا أن استقلالهم مهدد أن يحيلوا الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، وأنه يعاقب كل من حاول التأثير على القاضي بطرق غير مشروعة.
وجاء بيان وزارة العدل المغربية الذي صدر، يوم الأحد، بمثابة رد على الشعارات التي رفعها القضاة، يوم السبت، أمام محكمة النقض بالعاصمة الرباط، في إطار وقفة احتجاجية تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ السلطة القضائية بالمغرب. وكانت الشعارات المرفوعة قد أكدت على المطالبة بالاستقلال الفعلي للقضاء وتحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة ومحاربة الرشوة.
وردت وزارة العدل مؤكدة أنها “فتحت حوارا وطنيا حول الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة (...) سيعرض على البرلمان الذي تبقى له الكلمة الأخيرة في تنظيم السلطة القضائية وعلاقات المؤسسات بعضها ببعض على أساس فصل السلطات وتوازنها وتعاونها".
وأقر بيان الوزارة أن الحكومة واعية تمام الوعي بعدم ملاءمة أجور القضاة، مضيفا إنها عازمة على الرفع منها وأن مشروع قانون المالية المرتقب سيأخذ بعين الاعتبار الكلفة اللازمة للإصلاح.
كما جاء في البيان أن موضوع تحسين الوضعية المادية للقضاة أصبح محسوما ولم يكن القضاة في حاجة إلى الوقفة المذكورة للتنبيه إليه.
وفي السياق نفسه، أكد الكاتب العام لنادي القضاة عبد اللطيف الشنتوف في حديث لمصدر إعلامي، أن الوقفة التي نظمها نادي القضاة وعرفت تبعا له نجاحا ومواكبة إعلامية واسعة، تأتي للمطالبة بالاستقلال الفعلي الذي دعا إليه العاهل المغربي في خطابه يوم 30 جويلية 2012 مباشرة بعد مصادقة المغاربة على الدستور الجديد.