أويحي: "دولة القانون تبدأ من البلدية"

ذكر الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي(أرندي) احمد أويحيي اليوم الإثنين بتيبازة أن دولة القانون "تبدأ من البلدية" حاثا مرشحي حزبه للمحليات القادمة على التحلي بالصدق و التضامن واحترام القانون.
و رافع أويحيي في تجمع نشطه بالقاعة متعددة الرياضات للمدينة في إطار الحملة الانتخابية للمحليات القادمة من أجل "بناء دولة القانون" بدءا بانتخاب مجالس بلدية و ولائية "تكون قريبة من المواطن وفق مبادئ الصدق و التضامن و القانون".
ودعا أويحي إلى أن تكون العلاقة بين الإدارة و المنتخب و المواطن "علاقة تحالف خدمة للصالح العام". و أوضح أن المواطن "يتخبط في مشاكل مع الإدارة المحلية" من بلدية و مرافق عمومية أخرى تتعلق ب"نوعية الاستقبال" و "وتيرة استخراج الوثائق الإدارية" و" سوء توزيع السكنات" إلى "غيرها من العراقيل التي يواجهها المواطن في حياته اليومية" ما يعطي وهي "صورة سيئة عن الدولة يجب تغييرها بتغيير تلك الممارسات و جعل المنتخب وفيا للمواطن".
وذكر الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراط ي أن المواطن ليس له مشاكل مع رئيس الجمهورية أو الحكومة أن المسؤول على المستوى المركزي "يعمل من أجل الصالح العام و هو بحاجة إلى الأخبار الصحيحة فقط من أجل التكفل الدقيق بانشغالات المواطن".
وقال أويحي "ان الأرندي ليس في المعارضة مادام التيار الوطني في السلطة" مجددا التزام حزبه بعدم الانخراط في "سياسة تحريض الشعب" مشيرا أن المواطن "بحاجة إلى من يرفع انشغالاته" و محذرا في الوقت نفسه من "مخططات أعداء الجزائر".
و في هذا الموضوع نوه ب"حكمة و فطنة الجزائري لمخطط زعزعة استقرار البلاد على غرار ما حدث في دول الجوار مؤخرا" مشيرا أن الجزائر "اجتازت كل المحن السياسية و الأمنية و المالية ".
كما وصف حصيلة الانجازات خلال الخمسين سنة من الاستقلال ب"الايجابية" و هذا بفضل "الاستقرار السياسي و الأمني و النمو المالي الذي تعرفه البلاد" معربا في هذا الخصوص عن "تفاؤله بمستقبل واعد للبلاد".
و دعا أويحي الشباب إلى "تدعيم استقرار البلاد و عدم الاتكال على الموارد النفطية فقط بل بالتشمير على السواعد و العمل مع التحلي بقليل من الصبر و سعة الصدر".