قانون المالية لسنة 2013: إجراءات عدة لدعم الاستثمار

يتضمن نص قانون المالية لسنة 2013 الذي عرض يوم الإثنين على مجلس الامة عدة إجراءات تشريعية لدعم الاستثمار لا سيما الاعفاء الجبائي كما أنه ينص على تدابير لمكافحة الغش الجبائي.
كما يقترح النص إعفاء المجلس الوطني للاستثمار من الاستثمارات التي تقل قيمتها عن 5ر1 مليار دينار مقابل حد أدنى محدد حاليا ب500 مليون دينار.
و يقترح النص تخويل مصالح أملاك الدولة لتحديد قيمة الأتاوة السنوية للتنازل و إقرار المزايا المالية التي نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2011 . كما ينص على إعفاء عقود التنازل عن الأملاك التابعة للدولة التي تم إعدادها في إطار تسوية الأملاك العقارية الذي يعود الانتفاع فيها للمؤسسات العمومية الاقتصادية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري من حقوق التسجيل و الرسم على الشهر العقاري.
كما ستستثنى استثمارات شركاء المؤسسات الوطنية من واجب إعادة استثمار حصة الفوائد التي تقابل الاعفاء أو التخفيض الممنوح عندما تكون هذه الفوائد قد أدرجت في أسعار السلع و الخدمات. و لتشجيع المؤسسات المتوسطة و الصغيرة الجزائرية جاء مشروع قانون المالية بتدابير تخص توسيع ضمان "صندوق ضمان قروض استثمارث المؤسسات المتوسطة و الصغيرة لتشمل المؤسسات التي تملك الدولة جزء من رأسمالها".
و من أجل القضاء على البيروقراطية في مجال الاستثمار في السياحة يقترح مشروع قانون المالية 2013 الحصول بصيغة التراضي على أراضي موجهة للاستثمار السياحي و المتواجدة بمناطق التوسع السياحي مباشرة من قبل الوالي بقرار من طرف لجنة المساعدة على تحديد وترقية الاستثمارات وضبط العقار.
و ستستفيد المؤسسات المختصة في تربية المائيات من جهتها من توسيع مجال نفقات الصندوق الوطني للصيد البحري و تربية المائيات لتمس مساعدات ترقية هذا الفرع و نفس الشيء بالنسبة للصيد البحري.
و فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجبائية و الجمركية قرر مشروع قانون المالية 2013 تكريس مبدأ "مركزة" تسديد الرسم على النشاط المهني من قبل الملزمين بالضريبة الموطنين بمديرية المؤسسات الكبرى.
و يقترح في نفس السياق تسهيل اجراءات التصدير بإدخال نظام جمركي يسمح خلال تصدير السلع بالحصول على تعويض كلي أو جزئي على الحقوق و الضرائب التي طبقت على الواردات من مداخيل الانتاج.
كما يقر مشروع قانون المالية تخفيف إجراءات الجمركة و تأسيس "التصريح التقديري المبسط أو الشامل". و من أجل تعزيز مكافحة الغش الجبائي سيتم إعادة إدراج العقوبة على غياب ايداع الملفات الخاصة بأسعار التحويل المطبقة و تبني عقوبات تطبق على أي "مخالفة جبائية".
من جهة أخرى يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2013 ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة في المداخيل و انخفاض بنسبة 11 بالمائة في المصاريف.
وبشأن تأطير الاقتصاد الكلي يتوقع أ يقدر برميل البترول ب37 دولار بالنسبة للسعر المرجعي و 90 دولار بالنسبة لسعر السوق (نفس الشيء بالنسبة لقانون المالية التكميلي 2012). أما نسبة الصرف فتقدر ب76 دينار بالنسبة ل1 دولار (74 دينار سنة 2012).
في حين نسبة النمو قد تصل إلى نسبة 5 بالمائة (7ر4 بالمائة سنة 2012) و 3ر5 بالمائة خارج المحروقات. أما نسبة التضخم فقد تبلغ نسبة 4 بالمائة (نفس الشيء بالنسبة لسنة 2012) إلى جانب ارتفاع بنسبة 4 بالمائة في حجم صادرات المحروقات إلى 3ر61 مليار دولار. وكذا ارتفاع بنسبة 2 بالمائة في الواردات إلى46 مليار دولار.
كما يقر مشروع القانون إنشاء 52672 منصب شغل في الوظيف العمومي مما يحمل عدد عمالها إلى حوالي 2 مليون عامل.