وزير العدل يعرض مشروع قانون يهدف إلى إنشاء ديوان وطني مركزي لقمع الفساد

عرض ممثل الحكومة وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز امس الأربعاء أمام لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون متعلق بالوقاية من الفساد والهادف إلى إنشاء ديوان وطني مركزي لقمع الفساد.
و حسب بيان صادر عن المجلس فقد تم هذا الاجتماع برئاسة السيد حسين خلدون رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات و بحضور السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام والسيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان.
وأوضح نفس المصدر أن ممثل الحكومة وزير العدل حافظ الأختام عرض في هذا الاجتماع مشروع القانون الذي يتضمن الموافقة على الأمر رقم 10-05 المؤرخ في 26 أوت 2010 المتمم للقانون 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته.ويرمي هذا الأمر،حسب وزير العدل، إلى “إنشاء ديوان وطني مركزي لقمع الفساد الذي يعد أداة عملياتية و إطارا لتضافر الجهود في عمليات التصدي لجرائم الفساد و مكافحتها وهو يتولى مهام معاينة الجرائم وفقا لقانون الإجراءات الجزائية”.
و أضاف الوزير أنه ” لضمان فعالية أداء ضباط الشرطة القضائية التابعين للديوان لمهامهم في مجال مكافحة الفساد يقترح هذا الأمر تمديد نطاق اختصاصهم المحلي ليشمل كافة الأقاليم الوطني وهذا في مجال محاربة جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
كما يقترح هذا الأمر كذلك ، حسب ما جاء في عرض بلعيز، إخضاع جرائم الفساد لاختصاص الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.وقصد تعزيز قواعد الشفافية و النزاهة و المنافسة الشريفة في مجال الصفقات العمومية يقترح هذا الأمر أيضا تكريس مبدأ التصريح بالنزاهة كإجراء جوهري في إبرام الصفقات العمومية يلتزم بتقديمه كل متعهد وطني أو أجنبي يرغب في الترشح للحصول على صفقات عمومية.