سلال: على بنك الجزائر وضع قانون جديد لتسهيل التسيير البنكي

أعلن الوزير الاول عبد المالك سلال يوم الخميس أنه يجب على بنك الجزائر "الاسراع" في اعداد قانون جديد يسمح بتسهيل التسيير البنكي و هو عمل سيتم فيه اشراك كل البنوك الناشطة.
و خلال اجتماع تشاوري مع أرباب العمل و المركزية النقابية أكد سلال أن " الحكومة كلفت بنك الجزائر و جمعية البنوك و المؤسسات البنكية و البنوك بمناسبة انعقاد مجلس وزاري مشترك الأسبوع المنصرم باقتراح و خاصة تقديم بشكل سريع تسهيلات في منح قروض و التسيير اليومي للبنوك".
و أوضح سلال أنه يجب على بنك الجزائر الشروع في " اعداد قانون جديد يحدد طريقة تسهيل النظام المصرفي الجزائري".
وقال أن " العراقيل التي يواجهها المواطنون الراغبون في ايداع أموالهم في البنوك أو الذين يرغبون في الاقتراض يجب أن تزول نهائيا". كما أن رقابة الدولة في اطار مكافحة تبييض الأموال ستتواصل دون أن يتدخل البنك.
في هذا الخصوص صرح سلال أنه " ليس من صلاحية البنك القيام بدور الرقابة" مطمئنا بأن الاجراءات التي ستتخذ من طرف قطاع البنوك ستحترم " بشكل صارم" القواعد الاحترازية في هذا المجال.
و من جهته أوضح محافظ بنك الجزائر محمد لقصاسي أن مجموعة العمل التي وضعت لهذا الغرض و التي تضم وزارة المالية و جمعية البنوك و المؤسسات المالية و البنوك ستنكب على التشاور حول ثلاثة اصلاحات بنكية. و يتعلق الأمر بتسهيل فتح الحسابات على مستوى البنوك و تعزيز الوسائل العصرية للدفع و تكثيف وجود الشبكة البنكية لاسيما بالمناطق الداخلية للوطن حسب قوله.