تطبيق نظام مراقبة جديد للبنوك العمومية في 2013

لكصاسي يؤكد أن من شأنه مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

أعلن محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، عن الشروع ابتداء من العام المقبل في تطبيق نظام مراقبة جديد للبنوك العمومية من شأنه »إعادة تأسيس وإثراء جهاز المراقبة الداخلية للبنوك بشكل يعزز قواعد التسيير الجيد«، وأوضح أن التنظيم يرمي إلى إدراج إجراءات يقظة جديدة إزاء تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال إلزام البنوك بوضع خارطة للأخطار.
كشف محمد لكصاسي، محافظ بنك الجزائر، عن سلسلة من الإجراءات الرقابية الجديدة، سيشرع في تنفيذها مطلع العام المقبل، ستمس البنوك العاملة في البلاد، حيث أشار خلال مشاركته في أشغال الجمعية العامة ال13 لرؤساء البنوك المغاربية المنظمة بالتنسيق مع جمعية البنوك والمؤسسات المالية واتحاد البنوك المغاربية تحت موضوع »الحوكمة البنكية«، إلى أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى حماية البنوك والمودعين على حد سواء.
وأوضح لكصاسي، أن الإجراءات الجديدة التي صدرت في شكل نص قانوني في نوفمبر 2011 سيشرع في تنفيذها بداية من جانفي المقبل، »بعد نجاح تجربة أولية أجراها البنك المركزي على بنكين من القطاعين الحكومي والخاص«، ويتعلق الأمر بإعادة تأسيس وإثراء جهاز المراقبة الداخلية للبنوك بشكل يعزز قواعد التسيير الجيد.
وحدد التنظيم الجديد لأول مرة بوضوح مفهوم المراقبة الداخلية والأخطار الواجب أخذها بعين الاعتبار، والتمييز بين مهام المراقبة الدائمة والمراقبة الدورية التي ينبغي أن يكون الأعوان المكلفون بها مستقلين تماما وإدراج إجراءات يقظة جديدة إزاء تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما ألزم النص الجديد جميع البنوك العاملة بالجزائر بوضع خارطة للأخطار.
وأضاف لكصاسي أن جميع البنوك والمؤسسات المالية تلقت أوامر بتعيين»على الأقل« مراقبين اثنين للحسابات يخضعان لمراقبة اللجنة البنكية لضمان مراقبة خارجية وقانونية أمثل للحسابات، كما أوضح أن النظام الجديد »يسمح بتصنيف بنوك الساحة على أساس مستوى نجاعتها بالمقارنة مع مستوى تحكمها في الأخطار«، مذكرا بأن الإصلاحات التي بادرت بها الحكومة تجاه القطاع المصرفي والبنكي ومنها عمليات رسملة البنوك »سمحت للبنوك العاملة في البلاد بتعزيز القواعد الاحترازية المعمول بها لا سيما نسبة الملاءة البنكية التي بلغت 24 % في مقابل أقل من 10 % بالنسبة للبنوك المغاربية والأوروبية«.