"ضرورة اللجوء إلى الاتفاقيات الثنائية لتفعيل الاستثمارات الأجنبية' (لقاء)

دعا المشاركون في الملتقى الوطني حول قانون الاستثمار والتنمية المستدامة في ختام أشغالهم بعد ظهر الخميس بجامعة "محمد الشريف مساعدية" بسوق أهراس إلى ضرورة اللجوء إلى الاتفاقيات الثنائية لتفعيل الاستثمارات الأجنبية.
وشددت توصيات أشغال هذا الملتقى الذي -بادرت بتنظيمه على مدى يومين كلية الحقوق والعلوم السياسية بمشاركة عدد من الأساتذة من جامعات البليدة وخنشلة وتبسة والوادي وبسكرة وقالمة والطارف وعنابة وأم البواقي فضلا عن سوق أهراس- الدعوة على "اللجوء إلى مثل هذه الاتفاقيات الثنائية" الذي "يعد وسيلة قانونية فعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية" وإلى ضرورة "تفعيل القوانين الداخلية بما يتماشى ومضمون هذه الاتفاقيات".
وتضمنت التوصيات "استحداث منصب مدير المخاطر في كل المؤسسات الاقتصادية" و"إعداد إستراتيجية تسويقية تركز على الترويج دوليا للمناخ الاستثماري في الجزائر" بالإضافة إلى "سن قوانين تقيد الاستثمار في قطاع المحروقات في الجزائر" و"تشجيع الاستثمار في القطاعات المختلفة خارج المحروقات" فضلا عن ضرورة "القضاء على العقبات التي تعيق الاستثمار لاسيما البيروقراطية والرشوة وجميع أشكال الفساد".
وتناولت معظم المداخلات التي قدمت ضمن أشغال هذا الملتقى الوطني آليات القروض البنكية والعقار الصناعي ومفهوم التنمية المستدامة حيث تم التأكيد على أهمية تحقيق الاستقرار الاقتصادي عن طريق تبني مجموعة من الإصلاحات سواء الميدانية أو التشريعية من أجل تحقيق التنمية في جميع القطاعات والتقليص من شبح البطالة.
وأوضح الأستاذ عبد الرحمان أولاد زاوي من كلية العلوم الاقتصادية بجامعة سوق أهراس أن الجزائر شهدت "تحسنا ملحوظا" في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة "إلا أن هذا التحسن غير كاف بالمقارنة مع الإجراءات القانونية والاقتصادية للجزائر المرتبطة بالإصلاحات الأخيرة".
وأضاف أنه لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية يجب "تحقيق تكامل بين جميع عناصر مناخ الاستثمار الاقتصادية والقانونية والسياسية وحتى البيئية". وتطرق المشاركون كذلك إلى "مدى مساهمة النصوص القانونية في مجال الاستثمار" وضرورة "إحداث تعديلات كفيلة بالتحفيز على ولوج الاستثمار" مسلطين الضوء على "الدراسة التشخيصية لهياكل دعم الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" و"دور القروض المصرفية في تمويل المشاريع الاستثمارية في الجزائر".