تصنيف نظام الطاقة في الجزائر في المرتبة الثانية إفريقيا و عربيا

تم تصنيف نظام الإنتاج و التسيير الطاقوي الجزائري في المرتبة الثانية على المستويين الإفريقي و العربي حسب فهرس النجاعة للبنية الطاقوية العالمية 2013 الذي نشره المنتدى الإقتصادي العالمي.
و حسب التقرير الأخير للدليل الذي يصنف النظام الطاقوي ل105 بلدان حسب المعايير الإقتصادية و البيئية و الأمن الطاقوي تحتل الجزائر المرتبة 58 عالميا و الثانية إفريقيا و عربيا بعد تونس التي تأتي في المرتبة ال50 و الأولى في منظمة البلدان المصدرة للبترول.
و يتضمن هذا الدليل حسب بيان للمنتدى الإقتصادي العالمي تقييما لقوة و ضعف الأنظمة الطاقوية بهدف مساعدة البلدان على "تسييرالتحديات في هذه الفترة التي تشهد تغيرات" و التي تقتضي استثمارات جديدة للإستجابة للطلب العالمي المتزايد.
و اعتبرت المنظمة أن "البلدان ذات الدخل المرتفع في طريقها إلى الإنتقال إلى بنية طاقوية جديدة لكن الكثير يبقى فعله في مجال الديمومة البيئية".
و تأتي النرويج و السويد و فرنسا و سويسرا و نيوزيلاندا في مقدمة التصنيف في حين تحتل الولايات المتحدة المرتبة 55. و فيما يخص مجموعة البلدان الناشئة تحتل البرازيل المرتبة 21 تليها روسيا (27) ثم جنوب إفريقيا (59) و الهند (62) فالصين (74).
و قد تم إعداد هذا الترتيب حسب تنقيط خبراء المنتدى الإقتصادي العالمي على أساس ثلاثة معايير. و يتعلق الامر بالتنمية و النمو الإقتصادي حيث تحتل الجزائر المرتبة ال64 و الإستفادة من الطاقة و الأمن الطاقوي التي احتلت الجزائر المرتبة 30 في هذا المجال و الديمومة البيئية التي صنفت فيها الجزائر في المرتبة (64).
و أشار التقرير إلى أن الكثير من البلدان النامية تواجه صعوبات في الإستجابة لاحتياجاتها الطاقوية الأساسية. و أضاف أن الإعانات الموجهة للمحروقات الحفرية و استعمال الماء لانتاج الطاقة و التسيير الفعال للموارد ينبغي أن تشكل محل مقاربة عالمية.
و أوضح المدير الرئيسي المكلف بالصناعات الطاقوية للمنتدى الإقتصادي العالمي روبرتو بوكا أن "القرارات حول الطاقة قد تشهد تبسيطا من خلال إدراك مشترك للتعويضات التي تقتضيها".
و أضاف أنه "من المحتمل أن يلجأ أصحاب القرار إلى تبسيط الصفقات بشكل أسرع و أوفر من خلال تحديد الأهداف الرامية إلى وضع نظام طاقوي متوازن يكون دائما على المستوى البيئي و محركا للتنمية و آمنا" مشيرا إلى أن "الدليل يعد أداة تساعد على تسهيل هذه العملية".
و اعتبر أرتورهانا عضوا في مجلس الأجندة العالمية حول البنية الطاقوية الجديدة للمنتدى الإقتصادي العالمي أن "تسلسل و تعقد الصناعة الطاقوية العالمية تتطلب مقاربة حسب الدول للتمكن من تسيير التغيير".
و أضاف أن هذا الدليل من شأنه أن "يساعد الدول على تحديد تحديات البنية الطاقوية و المجالات الحساسة و افضل التجارب التي ينبغي اتباعها قصد التحكم في هذه التغيرات".