تسليم 3000 سكن من برنامج عدل السابق قبل نهاية 2013 (المدير العام)

سيتم تسليم حوالي 3.000 وحدة سكنية متبقية من برنامج عدل السابق -الذي شرع فيه في 2001- قبل نهاية 2013، حسبما أكده يوم الاثنين المدير العام للوكالة السيد الياس بنيدير.
و أوضح السيد بنيدير خلال منتدى يومية "ليبرتي" أنه من بين 3.000 سكن التي هي في طور الانجاز سيتم تسليم 1.336 سكن بالعاصمة (المنظر الجميل و باش جراح و درارية و أولاد فايت) في "القريب العاجل".
وكان أول برنامج عدل يرمي إلى انجاز 55.000 مسكن منها 27.400 وحدة سكنية بالعاصمة فقط. وفسر المدير هذا التأخر في تسليم البرنامج السابق بعراقيل ادارية و تقنية مثل الوقت الذي تستغرقه ترتيبات تغيير أصحاب المشاريع و تحويل المواقع جراء مراجعة دراسات الأرضيات.
وأضاف ذات المسؤول، أن عدد المكتتبين في برنامج عدل بين 2001 و 2005 و الذين يعد طلبهم مقبولا و لكن لم يتم تلبيته بعد قد بلغ 142.598 مكتتب.
ومن جهة أخرى، لم يسجل مشروع الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط الذي كان يهدف لانجاز 64.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار اطلاق سوى 4.000 وحدة سكنية بحيث واجه انشاء هذه السكنات "العديد" من المشاكل التقنية.
وبخصوص الوضع الذي توجد فيه سكنات عدل التي تم تسليمها ستفتح الوكالة تحقيقا لدى فرعها "جيست-ايمو" للقييم نوعية أشغالها.
وقصد تحسين الظروف المعيشية بأحياء عدل تعتزم الوكالة اطلاق اعلان عن مناقصة دولية من أجل تقييم حالة المصاعد و تأهيلها و كذا اعداد دفتر شروط لتسيير هذه التجهيزات وفقا للمعايير الدولية مع التاكيد "أن قيمة التكاليف الشهرية لن تتغير حتى بعد تجهيز العمارات بمصاعد جديدة."
وبخصوص كراء شقق عدل ذكر السيد بنيدير أن هذا النوع من العمليات يبقى مخالفا للقانون غير أن الوكالة تبقى "عاجزة" أمام هذه التصرفات موضحا أن "العدالة تطلب منا عقدا يثبت أن المستفيد يستأجر شقته لشخص آخر و بالتالي فإنه يستحيل متابعة الأشخاص المتورطين و بما أنه يتم تسديد مستحقات الكراء فلا يمكننا فعل شيء" .
ومن جهة اخرى، فند المدير المعلومات المتعلقة بفتح تحقيق حول الشقق الشاغرة لأنه لا يوجد أي نص قانوني يوكل مهمة مراقبة شغل الشقق للوكالة.
وقال أنه "لا يمكننا مراقبة أو نزع الملكية من المستفيدين الذين لا يشغلون سكناتهم و بما أنه لا يمكن للوكالة التكفل بهذه المهمة فإن الأمر مستحيل بالنسبة لنا".