تونس: تنظيم التشريعيات في جوان والرئاسيات في سبتمبر 2013

تقدم رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي يوم الخميس باقتراح امام اعضاء المجلس التاسيسي مفاده اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في اواخر شهر جوان او بداية شهر جويلية من عام 2013 كما اقترح اجراء الانتخابات الرئاسية في شهر سبتمبر من السنة المقبلة.
وتسعى السلطات التونسية إلى تامين مسار الانتقال الديموقراطي عبر اجراء الانتخابات العامة وارساء دعائم المؤسسات الدستورية القارة وسن النصوص التشريعية التي تحكمها . و من أجل تهدئة الاوضاع في البلاد المتسمة بالاضطرابات الاجتماعية وبالتالي الاسهام في تامين المسار الانتقالي دعا مسؤول الجهاز التنفيذي مكونات المجتمع المدني وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسى للشغل إلى " الانخراط فى هدنة اجتماعية وفترة تهدئة"إلى غاية تسلم الحكومة القادمة لمهامها على ضوء ما ستفرزه الانتخابات القادمة وفق تصريحه .
وبالمناسبة اهاب حمادي الجبالي بالاحزاب الشريكة في التحالف الثلاثي الحاكم وبقوى المعارضة إلى "اجتياز المرحلة التأسيسية فى جو من الحوار البناء والالتزام بميثاق شرف وتفادي المزايدات والمشاحنات ورفض مظاهر العنف مع احترام حرية التعبير والنقد ."
وكانت قوى المعارضة السياسية قد اتهمت الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد ب" تعمد التباطؤ في اطالة " المرحلة الانتقالية "وعدم الاسراع" في صياغة بنود الدستور الجديد وسلسلة القوانين الجديدة التي ستحكم الانتخابات وهيئات القضاء والاعلام والعدالة الانتقالية اعتبارا لاهميتها ودورها في تامين المسار الانتقالي.
ويرى المتتبعون للشان التونسي انه أمام الضغوطات والانتقادات المتواصلة من لدن قوى المعارضة المطالبة بتسطير جدول زمني لتامين المسار الانتقالي فان الترويكا الحاكمة قد وضعت خارطة الطريق للمرحلة المقبلة ترتكز على تنظيم الانتخابات العامة خلال العام القادم فيما تم اعداد القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مما يوفر المناخ الملائم لاستكمال مناقشة مسودة الدستور المرتقب كخطوة ضرورية للمرور إلى انتخاب السلطات الجديدة وإنهاء المرحلة الانتقالية.