قرار مجلس الأمن رقم 2085 يتوافق مع مقاربة الجزائر للوصول إلى حل

قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني يوم الأحد أن القرار 2085 الذي صادق عليه مجلس الأمن الأممي يوم الخميس الماضي يتوافق مع موقف الجزائر.
و كان مجلس الأمن قد صادق يوم الخميس الماضي بالإجماع على قرار يسمح في "مرحلة أولى مدتها سنة" بنشر بعثة دولية لدعم مالي تحت إشراف إفريقي.
و أوضح بلاني في تصريح مكتوب تلقت (وأج) نسحة منه أن "هذا القرار يتطابق مع المقاربة الشاملة التي اعتمدناها منذ اندلاع الأزمة في مالي أي ضرورة إعطاء رد متعدد الجوانب لأزمة متعددة الأبعاد من أجل معالجة الجوانب السياسية و الإنسانية و الأمنية لهذه الأزمة".
و أضاف بلاني أن هذا القرار "يؤكد العناصر الأساسية لحل الأزمة" لاسيما "محورية" الماليين و "ريادتهم" في ايجاد أي حل و كذا "تحديد واضح لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي و حركة التوحيد و الجهاد بإفريقيا الغربية كخطر حقيقي بالنسبة لمنطقة الساحل".
و صرح في هذا السياق أن الجزائر التي تعتبر أن هذا القرار يساند المقاربة الشاملة التي طالما دعت إليها من أجل ايجاد حل للأزمة في مالي تجدد "إرادتها في مواصلة جهودها من أجل المساعدة على توفير ظروف مفاوضات شاملة و ذات مصداقية بين الماليين و كذا مساعدتها الإنسانية و مساهمتها في تعزيز القدرات الوطنية لمالي".
و أضاف أن "الجزائر ترى أنه من الضروري أن تستهدف كل عملية عسكرية بمالي الجماعات الإرهابية و تلك ذات الصلة بالجريمة المنظمة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن و الاستجابة لشروط النجاح في مجال التخطيط و تعبئة الوسائل و الخبرة و وقاية السكان المدنيين من هذه العملية".
و ذكر المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية أن مجلس الأمن خص في قرارة حيزا هاما للحل السياسي بالدعوة إلى حوار "شامل" و مفاوضات "ذات مصداقية" بين الحكومة المالية و الجماعات المتمردة المحترمة لوحدة مالي الترابية و لا صلة لها بالإرهاب. كما أوضح أن القرار 2085 يجعل من تعزيز الجيش المالي العنصر المحوري و الهدف الرئيسي لنشر القوات الدولية تحت الإشراف الإفريقي و تربط كل عملية عسكرية بالتحضير لهذه القوة و تفاعلها مع الجيش المالي و التقدم المحقق نحو ايجاد حل سياسي.