رخصة الجيل الثالث للهاتف النقال مرتبط بملف جيزي (وزير)

أكد وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال، موسى بن حمادي، يوم الجمعة أن الحكومة قررت تعليق عملية منح رخصة الجيل الثالث للهاتف النقال إلى غاية غلق الملف المتعلق باقتناء 51 بالمئة من حصص المتعامل أوراسكوم تليكوم.
و صرح السيد بن حمادي خلال ندوة صحفية نشطها مع إطارات من وزارته أن "الحكومة قررت تعليق عملية منح رخصة الجيل الثالث للهاتف النقال إلى غاية الإنتهاء من ملف جزي و اقتناء الدولة الجزائرية ل51 بالمئة من حصص المتعامل" مضيفا أن المفاوضات حول هذا الملف "على شوك الإنتهاك".
وأشار السيد بن حمادي إلى إنشاء لجنة على مستوى الحكومة لمتابعة الملف المتعلق بالجيل الثالث من الهاتف النقال. و أوضح في هذا السياق قائلا "اننا نتحدث عن الجيل الثالث (3G) و الجيل الثالث (3G+) مع منح رخصة لاتصالات الجزائر تتعلق بالجيل الرابع من الهاتف الثابت".
وأضاف الوزير أن متعاملي الهاتف النقال سيتمكنون بعد 3 أو 4 سنوات من الإنتقال إلى الجيل الرابع من الهاتف النقال. وأضاف الوزير أنه تم "استشارة المتعاملين في هذا الشأن الذين أبدوا موافقتهم على ذلك" معتبرا أن إدخال الجيل الثالث و الجيل الثالث (3G+) "من شأنه أن يحسن نوعية الخدمات ذات التدفق العالي و منح المواطن خيار التوجه نحو خدمات أخرى للإنترنيت غير تلك الخاصة بالهاتف الثابت".
وأشار المسؤول الأول عن القطاع في هذا الصدد "ان مستقبل الرقمنة للبلاد يكمن في قدرتنا على إنشاء شبكتنا من الألياف البصرية. فكل المؤسسات العمومية ستكون مجبرة على الربط في هذه الشبكة".
و خلص إلى القول انه عمل كبير و تحدي علينا رفعه لأنه إذا ما أردنا حقيقة كما قال بلوغ هدف رقمنة التراب الوطني علينا إذن المرور عبر تكثيف شبكة الألياف البصرية عبر تجنيد كافة الإمكانيات.