التعاون الجزائري الايطالي تعزز أكثر سنة 2012 بفضل انعقاد القمة الثانية رفيعة المستوى

تعززت علاقات التعاون بين الجزائر و ايطاليا خلال سنة 2012 بفضل انعقاد القمة الثانية رفيعة المستوى في نوفمبر الفارط بالجزائر حيث تم خلالها التأكيد على إرادة البلدين في جعل العلاقة الجزائرية-الايطالية مثالا للتعاون المفيد للجانبين و التشاور المنتظم في المنطقة الاورو-متوسطية.
وخلال هذه القمة التي تعقد سنويا بالتناوب في الجزائر و في ايطاليا تجسيدا لمعاهدة الصداقة و حسن الجوار و التعاون الموقعة في 27 جانفي 2003 سجلت الجزائر و روما أن ايطاليا أصبحت الشريك التجاري الأول للجزائر في أوروبا و أن الجزائر تعد شريكا اقتصاديا طاقويا أساسيا لإيطاليا في حوض المتوسط.
وفي هذا الصدد عبر الطرفان عن ارتياحهما للتقدم المسجل من حيث تعزيز علاقتهما في مختلف القطاعات لاسيما الدفاع و الأمن و مكافحة الإرهاب و العدالة و الصيد البحري و الصناعة و الفلاحة و الثقافة و السياحة و تطوير الاستثمارات في المنشآت و النقل.
وبخصوص "التطور الجيد" لعلاقتهما الاقتصادية دعت الجزائر و روما المؤسسات الايطالية إلى مزيد من تطوير مشاريع الشراكة مع المؤسسات الجزائرية و استغلال مختلف الفرص المتاحة على مستوى السوق الجزائرية في مختلف المجالات و المشاركة بشكل اكبر في مشاريع استثمارية مباشرة تتضمن نقل التكنولوجيا.
وعليه تم تنصيب لجنة خاصة ثنائية تتكفل بمتابعة و دفع الشراكة في المجال الصناعي و ستعقد هذه اللجنة الخاصة اجتماعها الأول في مطلع سنة 2013.
ومن جهة أخرى و في إطار إرادة البلدين في بناء شراكة سياسية و اقتصادية و طاقوية تم التأكيد على أهمية تطوير التعاون في قطاعات الحماية المدنية و النقل البحري و حماية المستهلكين و مراقبة نوعية المنتجات والخدمات و الصناعة و ترقية الشراكات الصناعية و التكنولوجية و التجارة الخارجية و الأرشيف التاريخي والبحث و الاتقاد البحري و الدفاع.
ومن جهة أخرى أعربت كل من الجزائر و روما عن ارادتهما في مواصلة هذه الحركية الايجابية و تسجيل التعاون الثنائي ضمن منطق استثمار و شراكة مستدامة تعود بالفائدة على الطرفين.
ويبرر ذلك لاسيما بالوضعية الاقتصادية للجزائر التي توفر عدة فرص في هذا المجال و بالارادة المشتركة في "الاستفادة الأمثل" من عناصر تكامل اقتصادي البلدين.
في هذا الصدد و بالنظر إلى قرار الجمعية الوطنية للبنائين الايطاليين المشاركة في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين تم اطلاق مشروع مصنع جزائري-ايطالي لبناء السكنات الجاهزة بقدرة انجاز 2000 وحدة سنويا الذي سيتم انشاؤه بالمنطقة الصناعية للحراش بالعاصمة.
وخلال هذه القمة اتفقت الجزائر و روما على توسيع تعاونهما في قطاعات الثقافة و الصيد البحري و السياحة و الفلاحة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التعليم العالي و الأشغال العمومية و النقل و الشباب و الرياضة.
ولكون الجزائر تضمن حوالي 40 بالمئة من احتياجات الطاقة الإيطالية من خلال أنبوب الغاز الذي ينقل الغاز الجزائري نحو صقلية سجل البلدان ب"ارتياح" التقدم المعتبر في سير أشغال مشروع غالسي "الاستراتيجي للغاية" الموجه لتموين السوق الإيطالية بالغاز من خلال سردينيا.
وفي المجال الأمني، واصل البلدان خلال 2012 تعاونهما من خلال عقد اجتماعين للمجموعة الثنائية حول الإرهاب. في هذا الإطار، يدين البلدان بوضوح احتجاز الرهائن و إطلاق سراح إرهابيين معتقلين كما جددا رفضهما لدفع الفديات للجماعات الإرهابية.
أخيرا وفيما يخص تنقل الأشخاص بين البلدين تقرر اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تضمن مزيدا من المرونة و السرعة في منح التأشيرات لا سيما الطويلة الأمد لفائدة المتعاملين الإقتصاديين و تقنيي البلدين في إطار تحقيق شراكات تشمل مؤسساتهم أو شركاتهم.