الدورة ال11 لمؤتمر الطاقة في الشرق الأوسط تعقد مطلع فيفري القادم بالدوحة لبحث مشاريع استثمارية في القطاع

تشكل المشاريع الاستثمارية في قطاع الطاقة للخمس سنوات المقبلة المحور الرئيس للدورة ال11 لمؤتمر الطاقة في الشرق الأوسط المقررعقده من 4 إلى 6 فيفري المقبل بالدوحة حسب ما أفاد اليوم السبت بيان أصدره المنظمون.
وأوضح المنظمون إنه سيتم التركيز خلال هذا المؤتمر على مناقشة المشاريع الاستثمارية في قطاع الطاقة متوقعين أن تضخ دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 250 مليار دولار في مشاريع الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة بهدف توسيع الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد عليها.
وذكر البيان انه سيتم بحث حوالي 200 مشروع استثماري في قطاع الطاقة خلال المؤتمر الذي يناقش أيضا عدد من القضايا المتعلقة بهذا القطاع وخصوصا التكنولوجيا المستخدمة حديثا في مشاريع الطاقة بالإضافة إلى التحديات التي تواجه هذا القطاع.
وأفادت شركة "بنويل" البريطانية التي تنظم هذا الحدث "سيناقش المؤتمر عددا من المشاريع في قطاع الطاقة تتراوح قيمتها بين 100 مليون و25 مليار دولار في حين تشير مصادر إلى أن القيمة الإجمالية للمشاريع المزمع تنفيذها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلى نحو 250 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة القادمة".
ولم تعط الشركة تفاصيل حول المشاريع إلا أن تقريرا رسميا عربيا صدر حديثا ذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لاستثمارنحو63 مليار دولار في مشاريع الكهرباء خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وأشار التقرير الذي أصدرته شركة الاستثمارات البترولية العربية إلى أن هذه الاستثمارات تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لدول المجلس بحوالي 50% خلال الفترة بين 2013-2017 مضيفة أن إجمالي الاستثمارات في قطاع الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقدر بنحو 147 مليار دولار خلال نفس الفترة وأن هناك استثمارات كبيرة ستضخ أيضا في قطاع المياه.
وقدر التقرير حجم الاستثمار في قطاع الكهرباء بحوالي 63 مليار دولار في دول المجلس و36.8 مليار في المشرق العربي و21.4 مليار دولار في إيران و14.6 مليار دولار في دول المغرب العربي و2.3 مليار دولار في بقية دول المنطقة.
وقدر معدل النمو في الطلب على الطاقة في دول المجلس بنحو 8.5% سنويا على المدى المتوسط في حين يقدر النمو في دول المشرق العربي ب7.6 % وفي المغرب العربي بنحو 6.5%.