رحماني يدعو إلى إنشاء مجلس للتسهيل والدعم للمؤسسات الصناعية

دعا وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار السيد شريف رحماني اليوم الأحد بوهران إلى انشاء مجلس للتسهيل من أجل تنمية المؤسسات الصناعية.
وخلال تنشيطه لندوة صحفية على هامش لقاء جهوي حول الترقية الصناعية الوطنية الذي جمع 1.200 مشارك من 11 ولاية من غرب البلاد جدد السيد شريف رحماني "دعمه" لانشاء مجلس التسهيل الموسع إلى الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار ومشاتل المؤسسات ووكالات الضبط العقاري والإدارة المحلية "لترقية الإستثمار".
وأوضح الوزير أن هذا المجلس الذي يوضع تحت اشراف مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ينعقد كل شهرين "لحل كل المشاكل التي يمكن أن تعيق إنعاش الإنتاج الصناعي" .
ومن جهة أخرى أبرز السيد رحماني المحاور الكبرى للمسعى الصناعي الجديد الذي يعتمد خاصة على اختيار المجالات المراد ترقيتها ومنح التسهيلات مذكرا أن الفروع ذات القدرات الكبيرة قد تم تحديدها.
وأشار الوزير على سبيل المثال إلى فرع صناعة السيارات بوادي تليلات (وهران) حيث ستبرز صناعة ميكانيكية وفي مجال الحديد والصلب بنسبة مرتفعة للإندماج التقني مع مناولين وطنيين ومستثمرين أجانب بالإضافة إلى صناعة السفن.
وأكد الوزير أنه "ينبغي حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على النضج ومرافقتها لتواجه المنافسة غير النزيهة" مؤكدا أن 250 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بوهران حظيت بالقبول للدعم من طرف صندوق دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة الذي يتوفر على مبلغ يعادل 3 ملايير دولار.
كما أوضح السيد شريف رحماني عند اشرافه على افتتاح أشغال هذه الندوة بحضور وفد هام يتكون من الفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين وممثلي الجمعيات ومنظمات أرباب العمل أن "مفتاح التنمية المستدامة يكمن في الصناعة" مؤكدا أن الصناعة "هي "قضية وطنية" قاعدة ارتكازها تتمثل في إستراتيجية موحدة وإرادة واضحة للمرافقة لضمان انطلاقتها.
ودعا الوزير الذي تابع حوالي عشرين تدخلا تخص فروع صناعية متنوعة إلى "علاج قوي" معتبرا أنه من "الضروري تقوية الصناعة الوطنية لضمان ديموماتها".
وذكر أن "طموح هذه العملية المتسمة بالتشاور والمشاركة هو المساهمة في رفع حصة الصناعة في القيمة المضافة الوطنية من 5 إلى 10 بالمائة في آفاق 2014".
و من جهته أبرز الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي سعيد أن "الاختيار المعتمد يرمي إلى خلق ديناميكية في القطاع الصناعي مع تثمينه" داعيا المتعاملين إلى رفع تحدي الإقتصاد الوطني و"المضي قدما جماعيا نحو إعادة بناء صناعتنا".
أما المتدخلون في هذا اللقاء فقد أوصوا من جهتهم بعدة عمليات لتعزيز هذه الاستراتيجية تسير في إتجاه تحسين مناخ الأعمال منها على الخصوص وضع أرضية لوجستيكية لمرافقة المتعاملين في التصدير وإنشاء حظائر صناعية ومرصد لتوجيه التخصصات وإنعاش البحث-التنمية وإعادة الإعتبار للمناطق الصناعية.