الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الانسان تدين المحاكمة وتصفها ب"غير عادلة"

أدانت الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الانسان يوم الخميس "اجراء محاكمة غير عادلة" في حق 24 مناضلا صحراويا أصدرت محكمة عسكرية بالرباط في حقهم أحكاما تتراوح بين السجن المؤبد و 20 سنة سجنا نافذا.
و جاء في بيان تلقت وأج نسخة منه أن الشبكة التي أعلنت عن صدور "تقرير كامل" حول المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة أدانت "اجراء محاكمة غير عادلة لا توحي خيرا بشأن الإصلاح القضائي الذي أعلنته الحكومة (المغربية)".
و تضم الشبكة ممثلون عن منظمات للدفاع عن حقوق الانسان و مؤسسات و أشخاص من 30 بلدا من منطقة الأورو متوسطية.
و دعت الشبكة المغرب إلى "الكف عن تجريم المعارضة القائمة بالصحراء الغربية و مضايقة المدافعين عن حقوق الانسان و الشروع في اصلاحات ضرورية من أجل وضع حد لحكم قضائي استثنائي و ضمان الحق في محاكمة عادلة مهما كانت الظروف و كذا احترام حريات التجمع و الاجتماع و التظاهر".
و ذكرت بأنها كلفت ميكائيل إلمان محامي بمراقبة محاكمة المناضلين الصحراويين ال24 و التي اشتكى من خلالها العديد من المتهمين من أعمال التعذيب دون أن تقوم المحكمة بفتح تحقيق حول ذلك.
و أكدت الشبكة بأنه "لم يتم تقديم أي دليل بخصوص دعم ضلوع المتهمين في حين رفض رئيس المحكمة حتى الاستماع إلى شهود الاتهام بسبب هشاشة شهاداتهم" مشيرة إلى أن "ملف المحاكمة لا يتضمن أي بحث مادي جدي".
و ترى الشبكة أنه إذا تمكن أزيد من 50 مراقبا أجنبيا الدخول إلى مجلس القضاء دون عراقيل (بعد التفتيش طبعا) و هي إشارة كانت توحي بمحاكمة مفتوحة و عادلة إلا أن النتيجة خيبت لحد الآن هذا الأمل.
و أضافت أنه حتى إذا تمكن العديد من المراقبين حضور الجلسات و المحامون القيام بمهامهم يبقى أن المغرب قام بمحاكمة مدنيين من قبل محكمة عسكرية و هذا ما يخالف الدستور.
للتذكير فان المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد في حق تسعة متهمين من بين مجموعة تتكون من 24 سجينا سياسيا صحراويا لاكديم ازيك و اربعة ب30 سنة سجنا و ثمانية ب25 سنة و 2 اخرين ب20 سنة سجنا و ذلك بعد 27 شهرا من مدة الحبس الاحتياطي.
و قد تم توقيف المتهمين منذ أحداث مخيم اكديم ازيك بالقرب من العيون بالصحراء الغربية حيث شاركوا في نوفمبر 2010 في تنظيم المخيم للتظاهر سلميا.