اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي تندد بالحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بالرباط في حق السجناء الصحراويين

نددت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي بالحكم الذي اصدرته المحكمة العسكرية بالرباط في حق 24 سجينا سياسيا صحراويا لكديم ازيك معتبرة إياه ب"الجائر" حسبما أكده بيان للجنة اليوم الأحد.
و أوضح ذات البيان ان "أعضاء اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي ينددون بهذا الحكم الجائر الذي سلط على صحراويين مسالمين لم يقوموا سوى بالمطالبة بحقهم الثابت في تقرير المصير و هو الحق الذي يعترف به المجتمع الدولي برمته".
كما اشارت ذات الهيئة الى ان أعضاءها "لا يعترفون لا بشرعية المحكمة العسكرية في الملف الملفق و لا بالحكم المفبرك و غير الواقعي" داعين الى "الاطلاق الفوري لسراح السجناء الصحراويين". و نددت في هذا الخصوص ب"عدم شرعية" الهيكل القضائي في حد ذاته (المحكمة العسكرية) و بالإحكام "القاسية جدا" التي صدرت في حق المناضلين من اجل احترام القانون الدولي و "المغالطة" في وصف التهم الموجهة "للأشخاص الذين تظاهروا سلميا أمام أنظار العالم بأسره".
في ذات السياق ادانت المنظمة "التهم الكاذبة المتعلقة باعمال عنف يكون قد قام بها الصحراويون تجاه قوات الامن المغربية في حين ان القمع الذي قامت به هذه القوات قد ادى الى مقتل اكثر من اثنى عشر صحراويا و جرح مائة منهم".
و تابعت اللجنة تقول ان "كل هذه الحقائق اليوم تكشف بشكل كلي عن الوجه الحقيقي للسلطات المغربية المحتلة للصحراء الغربية التي ما هي الا مؤسسة استعمار همجية و قوة قمع دموية و وحشية و ادارة مغربية محتلة لا تكثرث لاحترام حقوق الانسان و الحريات و الديمقراطية".
و اغتنم أعضاء اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي هذه المناسبة "للمطالبة" بالتطبيق "الفوري" للوائح ذات الصلة لمجلس الامن الدولي كما استوقفوا حكومات العالم "للادانة الصريحة و غير المتحفظة للانتهاكات الموصوفة و المتكررة لحقوق الانسان التي يقترفها المغرب في الاقاليم المحتلة للصحراء الغربية".
للتذكير فان المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على تسعة متهمين من بين مجموعة تتكون من 24 سجينا سياسيا صحراويا لاكديم ازيك وعلى اربعة ب30 سنة سجنا و ثمانية ب25 سنة و 2 اخرين ب20 سنة سجنا.