مجموعة أكديم ايزيك: وزير الخارجية الصحراوي يدعو إلى تبني "خطوات ملموسة" لإسقاط الأحكام القاسية

دعا وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم السالك أمس الأحد نظراءه في العالم الى تبني "خطوات ملموسة" على مستوى الامم المتحدة بهدف اسقاط الاحكام القاسية الصادرة في حق السجناء المدنيين الصحراويين ال24 المدعويين "مجموعة أكديم إيزيك واطلاق سراح السجناء السياسيين والنشطاء الصحراويين.
وأفادت وكالة الأنباء الصحراوية يوم الاثنين استنادا الى رسالة لوزيرالخارجية الصحراوي تاكيده بأن أحكام المحكمة العسكرية "مظلمة ترتكب" في حق الكرامة الانسانية على مرأي ومسمع العالم.
وطالب في هذا الشأن وزراء خارجية دول العالم "تدخل دولهم على الصعيد الثنائي او متعدد الاطراف وخاصة من خلال الامم المتحدة من اجل الغاء الاحكام الجائرة والافراج عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين".
وكانت محكمة الرباط العسكرية قد اصدرت يوم ال17 فيفري أحكاما في حق 24 سجين سياسي صحراوي تتراوح بين المؤبد ل9 منهم و 30 سنة سجنا ل4 و 25 سنة سجنا ل7 و20 سنة سجنا لاثنين منهم.
ودعا رئيس الدبلوماسية الصحراوي بالمناسبة إلى "وضع حد للانتهاكات الجسيمة والممنهجة" التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربي في حق الصحراويين بالمدن المحتلة وجنوب المغرب وفي حق الطلبة الصحراويين بالمواقع الجامعية المغربية.
وجدد ولد السالك مطالبة جبهة البوليساريو بتوسيع صلاحيات بعثة المينورصو لتشمل مراقبة وحماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية والا تبقى البعثة الأممية الوحيدة ضمن بقية بعثات حفظ السلام المنتشرة.
وذكر الوزير بأن حكومة الجمهورية الصحراوية و قيادة جبهة البوليساريو ومنذ ازيد من 20 سنة "تتعاملان كلية" مع الأمم المتحدة و"بثقة تامة" من أجل التوصل الى حل عادل للنزاع طبقا لقرارات الامم المتحدة.
وفي هذا الصدد أبدى ذات المسؤول استغرابه حول "كيف يمكن ان تبقى بعثة المينورصو الاستثاء الوحيد ضمن بعثات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة المجردة من صلاحية مراقبة وحماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية".
وأكد بأن الحل يمرعبر تقرير مصير الشعب الصحراوي انطلاقا من القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة خاصة مخطط التسوية الذي وافق عليه الطرفان أي جبهة البوليساريو والحكومة المغربية وتبنته الأمم المتحدة ومجلس الامن.
وذكر الوزير الصحراوي وزراء خارجية دول العالم في رسالته بان الصحراء الغربية "تابعة للامم المتحدة في انتظار تصفية الاستعمار من خلال وجود بعثة الامم المتحدة من اجل الاستفتاء بالصحراء الغربية وان الوجود المغربي كقوة احتلال انطلاقا من القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة لايخول له محاكمة أي صحراوي أمام محكمة عسكرية".