تأجيل النظر في دعوى القاضي “هبول” ضد 5 قضاة من مجلس الدولة

أجلت الغرفة المدنية لمجلس قضاء الجزائر إلى 24 جانفي الحالي النظر في دعوى القاضي والنقابي عبد الله هبول، ضد 5 قضاة من مجلس الدولة بتهمة الغش والتدليس في إصدار الأحكام، وأجلت رئيسة الغرفة المدنية للمجلس التي استلمت محاضر تبليغ المدعى عليهم إلى حين ردهم على الدعوى التي رفعها ضدهم القاضي والنقابي هبول بتهمة استعمال »الغش والتدليس«، لإصدار حكم بعدم قبول الطعن في قرار النقل التلقائي الذي أصدره ضده المجلس التأديبي سنة 2005.
وتعود حيثيات القضية إلى ديسمبر2005 عندما قرر أعضاء المجلس التأديبي النقل التلقائي للقاضي هبول كإجراء عقابي بسبب التقصير والغياب عن العمل، حيث اصدر وزير العدل آنذاك الطيب بلعيز بموجبه قرارا بنقله إلى ولاية إليزي ليطعن فيه المدعي بالإلغاء أمام مجلس الدولة.
وأجاب وقتها وزير العدل الذي يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الدستوري أن قرارات المجلس التأديبي غير قابلة للطعن بالإلغاء، وإنما بالنقض مستندا على اجتهاد قضائي رقم 0119886 وهو المنشور الذي طلب القاضي هبول تقديمه أمام قضاة المجلس الدولة الخمسة الذين فصلوا في جوان 2007 بعدم قبول الطعن بناء على اجتهاد آخر يحمل رقم 16.886 .
وقد طلب القاضي هبول من رئيس مجلس الدولة ورئيس كتاب الضبط لنفس الهيئة تقديم الاجتهاديين القضائيين غير أن طلبه قوبل بالرفض وهو ما اعتبره المدعي دليلا على أن الاجتهاديين غير موجودين ماديا أو أن مضمونهما لا يمت بأي صلة بالقضية، وبناء على ذلك فان حكم قضاة مجلس الدولة الخمس الذين أصدروا الحكم في حق القاضي عبد الله هبول وهم فرقاني عتيقة وغانم فاروق وعدة جلول محمد وسيد لخضر فافا وبوعروج فريدة مبني على فراغ حسب المدعي.
وكانت المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة قد حددت تاريخ 16 جانفي الجاري للنطق بالحكم في قضية أخرى ذات صلة بقضية اليوم رفعها نفس القاضي ضد وزير العدل السابق الطيب بلعيز بسبب رفضه اتخاذ أي إجراء قانوني ضد المستشار السابق بالوزارة علي بدوي الذي يكون قد شتم المدعي سنة 2005 أثناء مثوله أمام المجلس التأديبي بسبب التقصير والغياب عن العمل.