أجلت الغرفة المدنية لمجلس قضاء الجزائر أمس، إلى 28 فيفري الحالي النظر في دعوى القاضي والنقابي عبد الله هبول ضد 5 قضاة من مجلس الدولة يتهمهم فيها ب"الغش والتدليس" في إصدار الأحكام. وأرجأت رئيسة الغرفة المدنية للمجلس للمرة الثانية النظر في الدعوى التي رفعها القاضي هبول بتهمة استعمال "الغش والتدليس" لإصدار حكم بعدم قبول الطعن في قرارالنقل التلقائي الذي أصدره ضده المجلس التأديبي سنة 2005. وكان محاميا المدعي قد قدما طلبا إلى هيئة المجلس لإعطائهم أجلا للاطلاع على التقرير الذي يتضمن الوقائع والإجراءات والمسائل القانونية المعروضة للفصل في القضية. ويتضمن التقرير الطلبات الختامية كما هو منصوص عليه في المادة 545 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي يلزم أيضا حسب المادة 546 منه وضع التقرير في أمانة الضبط ثمانية (08) أيام على الأقل قبل جلسة المرافعة للسماح لدفاع الطرفين بالاطلاع عليه. غير أن محاميي المدعي وبعد التقرب من أمانة الضبط للمجلس للحصول على التقرير لم يتسن لهما الاطلاع عليه قبل الجلسة لأن التقرير لم يكن موجودا وهو ما دفعهم إلى تقديم شكوى إلى رئيس مجلس قضاء الجزائر. وتعود حيثيات القضية إلى ديسمبر2005 عندما قررأعضاء المجلس التأديبي تحويل القاضي هبول من منصبه كمستشار في برج بوعريريج إلى مستشار بإيليزي كإجراء عقابي بسبب التقصير والغياب عن العمل حيث أصدر وزيرالعدل آنذاك الطيب بلعيز بموجبه قرارا بنقله إلى ولاية إليزي ليطعن فيه المدعي بالإلغاء أمام مجلس الدولة. وللتذكير، كانت المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة قد رفضت شهر جانفي الماضي النظر في الدعوى التي رفعها نفس القاضي ضد وزير العدل السابق الطيب بلعيز بسبب رفضه اتخاذ أي إجراء قانوني ضد المستشار السابق بالوزارة السيد علي بدوي الذي يكون قد شتم المدعي سنة 2005 أثناء مثوله أمام المجلس التأديبي لعدم تأسيسها. ويقول القاضي هبول إنه تعرض عندما كان يشغل منصب مستشار بمجلس قضاء برج بوعريريج إلى "الإهانة والشتم" أثناء مثوله أمام 17 عضوا بالمجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية بسبب الغياب والتقصير في المهام من قبل ممثل وزير العدل السيد علي بدوي الذي اتهمه بأنه "قاض غير شريف".
