الوضع في سوريا يتجه نحو" التدهور أكثر فأكثر" ولا مناص من الحل السياسي لوقف الأزمة (حوصلة)

يتصف الوضع في سوريا بأنه "مأساوي" ويتجه نحو "التدهور أكثر فأكثر" في ظل تعثر الوصول إلى حل سلمي قائم على الحوار السياسي بما يضمن إستقرار البلاد و تصاعد وتيرة العنف و ما تمخض عنه من موجات النزوح التي ألقت بثقلها على دول الجوار والمنطقة كلها.
ولا يزال الوضع في سوريا منذ ما يقارب العامين مبعثا حقيقيا للقلق الدولي و هو ما أكده المبعوث الأممي و العربي المشترك الأخضر الإبراهيمي قائلا ان الوضع في البلاد "مأساوي ولا يزال يتدهور يوما بعد يوم" رغم كل الجهود التي يتم بذلها من أجل إطلاق حوار يضم كل الأطياف السياسية وينهى إراقة الدماء.
وتبذل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية "قصارى جهدهما" لوضع حد لهذه الأزمة من خلال هذا الحوار السياسي الذي دعت إليه موسكو وواشنطن في آخر لقاء جمع وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ونظيره الأمريكي وليام بيرنز يوم الجمعة الماضي.
وأجمع بوغدانوف و بيرنز على ضرورة وقف إراقة الدماء في سوريا فورا وإطلاق العملية الانتقالية السياسية من خلال حوار وطني سوري"بدون تأخير" لتجنب "عواقب الأزمة الوخيمة على المنطقة بأكملها".
و في ذات الصدد يرتقب ان يجري الإبراهيمي يوم غد الإثنين محادثات في بروكسل مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي "لتبادل وجهات" النظر حول هذه الأزمة.
و في هذا الصدد قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي أنه "بالنسبة للأوروبيين يتعلق الأمر بوسائل دعم جهود الابراهيمي الذي يرى أن الحل لا يمكن أن يكون عسكريا".
إجماع سوري و دولي على أهمية إطلاق الحوار السياسي لوقف الأزمة
ويشكل الحوار السياسي مركز إهتمام الحكومة السورية التي دعت في أكثر من مناسبة إلى ضرورة التخلي عن السلاح و تبني الحل السياسي حيث ركز رئيسها وائل الحلقى أمس السبت على "أهمية تعزيز مفهوم الحوار الوطنى باعتباره ظاهرة ايجابية تسهم فى بناء المجتمع تحت عنوان المصلحة الوطنية العليا".
وأعرب الحلقي خلال لقائه لجنة متابعة الحوار عن إحترامه و تقديره "للمعارضة السورية فى الداخل والخارج التى تحرص على التشاركية فى بناء الوطن دون تدخل خارجى".
وتعد لجنة متابعة الحوار منبثقة عن مؤتمرا للحوار الوطنى لحل الازمة السورية و الذي إنعقد في طهران نهاية السنة الماضية تحت شعار (لا للعنف نعم للديمقراطية) و شارك فيه ممثلون عن الحكومة السورية وبعض تيارات المعارضة السورية فى الداخل.
ووجهت هذه اللجنة دعوتها إلى الأمم المتحدة للمشاركة في جولة جديدة للحوار من المقرر عقدها في دمشق يومي 12 و13 مارس الجاري.
و تأتي هذه الحركية الرامية إلى دفع الحوار الوطني السوري بعد الدعوات التي أطلقها الرئيس السوري بشار الأسد حيث أكد مؤخرا "نحن مستعدون للتفاوض مع أي شخص بما في ذلك المسلحون شريطة أن يسلموا أسلحتهم ونستطيع الانخراط مع المعارضة".
غير ان الأسد أوضح قائلا "لا يمكننا الدخول في حوار مع الإرهابيين المصممين على حمل السلاح بهدف إرهاب الناس وقتل المدنيين ومهاجمة المنشآت العامة والممتلكات الخاصة وتدمير البلد لأننا نحارب الإرهاب".
و على خلفية دعوات الحكومة السورية للحوار أعلنت الامم المتحدة إستعدادها ل " تسهيل قيام حوار بين السلطات والمعارضة" فى سوريا.
و بالمقابل تواصل المعارضة المسلحة مسلسل العنف و الدمار متجاهلة كل الدعوات إلى حل سلمي حيث تتواصل "الاشتباكات العنيفة" بين القوات النظامية وعناصر المعارضة المسلحة في محافظات الرقة وحماة ودرعا و دمشق و ريفها.
كما أقدم مسلحوا المعارضة على إحتجاز 21 فلبينيا من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لمدة أربعة أيام قبل أن يتم إطلاق سراحهم يوم أمس السبت و ذلك كمحاولة لإجبار القوات النظامية السورية على التراجع.
الوضع الإنساني يعكس مدى خطورة الوضع في البلاد
ويفترض أن يناقش الوزراء الأوروبيون مع الابراهيمي يوم الغد تدهور الوضع الانساني في سوريا والدول التي تستقبل اللاجئين الذين تقول الأمم المتحدة أن عددهم بلغ عتبة المليون لاجئ.
وتعتبر الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الجهة الرئيسية المانحة للمساعدة الانسانية بأكثر من 428 مليون يورو مخصصة للمساعدة الغذائية وتأمين المأوى والعناية الصحية العاجلة.
و يفرض الوضع الإنساني الناتج عن تداعيات الأزمة السورية نفسه في خضم هذه التطورات خاصة بعد تخطي عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار عتبة المليون لاجئ في ظل توقعات بوصول هذا العدد إلى ما بين مليونين وثلاثة ملايين لاجئ حتى نهاية العام الجاري.
وحول هذا الوضع اتهمت وكالة الإغاثة الدولية "أوكسفام" المجتمع الدولي بالتقصير في التعامل مع الأزمة السورية معتبرة ان وصول عدد اللاجئين السوريين إلى مليون لاجئ في الدول المجاورة هو "لائحة اتهام بالقصور الدولي في التعامل مع الأزمة السورية ".
وأوضحت انه "تم استلام 20 بالمائة فقط من مبلغ 1.5 مليار دولار الذي تبرع به المانحون في جانفي الماضي كمساعدات إنسانية للمتضررين من الأزمة في سوريا ما جعل وكالات الإغاثة تكافح من أجل الاستجابة للاحتياجات الملحة للاجئين الذين يتدفقون على البلدان المجاورة والملايين الذين يحتاجون إلى مساعدة داخل سوريا نفسها" مشددة على أن "هناك حاجة ماسة للإفراج فورا عن هذه الأموال لتلبية الاحتياجات الملحة والمتنامية".
ويتواصل النزاع السوري وسط تبادل السلطات والمعارضة الاتهامات بأعمال العنف في وقت قدرت تقارير أممية عدد الضحايا منذ بدء الأزمة بنحو 70 ألف شخص.