الاتحادية الوطنية لعمال الغابات تؤكد "تمسكها بالحوار" شريطة أن يفضي الى حلول لانشغالاتها

أعربت الأمانة التنفيذية للاتحادية الوطنية لعمال الغابات والطبيعة والتنمية الريفية اليوم السبت عن "حرصها وتمسكها بالحوار كاختيار استراتيجي داعم للاستقرار الاجتماعي شريطة أن يكون بناء ويفضي الى الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة للشريك الاجتماعي".
وأكدت الاتحادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين في بيان توج اجتماعها المنعقد أول أمس الخميس في أعقاب اللقاء الذي جمع ممثلي أمانتها التنفيذية بوزير الفلاحة والتنمية الريفية على "تجنيد وتسخير كل أعضاء الأمانة" معتبرة أن دورة اللجنة الوطنية الاتحادية "مفتوحة وقابلة لاجتماع طارئ في أي وقت وحسب المستجدات وتطور الأوضاع وهذا الى غاية الفصل النهائي في كل الانشغالات المطروحة".
كما طالبت وزير الفلاحة والتنمية الريفية ب"تأسيس وتنصيب مجموعات عمل مشتركة (ممثلين عن الوزارة و المديرية العامة للغابات والاتحادية الوطنية لعمال الغابات و الطبيعة والتنمية الريفية) على أن تسلم تقاريريها بعد 10 ايام".
وفي ذات السياق شددت الأمانة على "ضرورة المحافظة على تجنيد وتعبئة قواعدها مع وضع جميع هياكلها رهن الاشارة وحسب ما تقتضيه التطورات".
وأوضح البيان أن الوزارة كانت قد "استجابت كتابيا لفتح باب الحوار من خلال مراسلة رسمية تحت رقم 476 تلقتها الأمانة التنفيذية يوم 2 افريل تدعوها لحضور اجتماع مبرمج يوم 4 افريل 2013 كما ألحت يوم انعقاد الاجتماع على ضرورة حضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية شخصيا وهو ما تم".
وذكرت أنه خلال اللقاء "استمع الوزير الى تدخلات أعضاء الأمانة التننفيذية الذين شرحوا أوضاع القطاع وعبروا عن "تذمرهم من التدهور المستمر" للظروف المهنية والاجتماعية لأعوان وإطارات و عمال قطاع الغابات والطبيعة والتنمية الريفية.
وحسب ذات المصدر أكد ممثو الأمانة على ضرورة "الاستجابة السريعة والتجسيد الفعلي لكل المطالب المشروعة المنبثقة عن لائحة اللجنة التنفيذية المنعقدة يوم 30 مارس 2013".
من جانبه أكد الوزير—حسب بيان الاتحادية— على "التزامه بتفعيل قنوات الحوار الجاد والبناء وفق مبادئ الشراكة المستدامة على جميع المستويات بغية الارتقاء بالقطاع الى ما هو أفضل" واصفا جل المطالب ب" المشروعة والقابلة للحل والمعالجة من خلال مجموعات عمل مشتركة".