مشروع قانون لحماية الطفل من العنف وسوء المعاملة والإيذاء الجسدي والنفسي

صرح الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان السيد عبد الوهاب مرجانة يوم الاثنين بقسنطينة أنه يوجد حاليا على مستوى مصالح وزارة العدل مشروع قانون يتضمن "قانون الطفل" يسمح ب"وضع آلية" لحماية الأطفال من العنف و سوء المعاملة والإيذاء الجسدي و النفسي و كذا الإهمال.
و في مداخلته في أشغال اللقاء الذي يتناول موضوع "بيع الأطفال و استغلالهم الجنسي" نظم بجامعة قسنطينة بمبادرة من اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وبحضور أعضاء من معهد جينيف (سويسرا) لحقوق الإنسان أوضح السيد مرجانة أن مشروع هذا القانون "يسمح بوضع آلية لحماية الأطفال من العنف و سوء المعاملة والإيذاء الجسدي و النفسي و كذا من الإهمال" مضيفا أن اللجنة تعمل على إعداد بمعية الهيئات المعنية "مرصدا لحقوق الطفل" كوسيلة "موجهة لخدمة مصالح الطفل بطريقة أفضل من خلال الحفاظ على حقوقه".
و اعتبر في ذات السياق أن "حقوق الإنسان في مفهومها العام تبقى ثقافة ينبغي ترسيخها في كل مجتمع يطمح إلى تحقيق التنمية".
و أشار السيد مرجانة أن اللقاء حول موضوع "بيع الأطفال واستغلالهم الجنسي" المنظم برعاية معهد جينيف لحقوق الإنسان "يعد بداية لسلسلة من اللقاءات تهدف أساسا إلى جعل التكوين لا مركزيا حول الميكانيزمات ومتابعة تنفيذ حقوق الإنسان" حتى تستفيد ولايات أخرى من خارج العاصمة من هذا التكوين من خلال إشراك قانونيين و أطراف ذات صلة بموضوع حقوق الإنسان بالمناطق المعنية بالمناقشات.
وأضاف أن "أي حالة لبيع أو سوء معاملة الأطفال حتى و إن كانت معزولة تشكل سابقة تستدعي تدخل العدالة و المجتمع المدني و هيئات حقوق الإنسان".
وخلال هذا اللقاء المنعقد بمجمع "تيجاني هدام" تطرق من جهته السيد عبد القادر نزار مدير تنفيذي بمعهد جينيف لحقوق الإنسان إلى "دور الجامعات في تعلم كل ما له علاقة بحقوق الإنسان" و إلى "المساهمة الكبيرة للمساجد و الزوايا في ترقية حقوق كل شخص".
كما دعا السيد نزار إلى "البدء في التفكير حول تزايد الاهتمام بحقوق الإنسان عبر العالم" و شجع على "إعداد رسائل ماستر حول حقوق الإنسان" باعتبارها "طريقا آخر من أجل اكتساب المزيد من الحريات و الحقوق الأساسية الضرورية لجميع البشر".