بناء فوضوي: الشروع في هدم 63 فيلا شيدت بطريقة غير قانونية بجبل شنوة السياحي

شرع بولاية تيبازة يوم الإثنين في عملية تهديم 63 فيلا فاخرة تم تشييدها بطريقة غير قانونية بأعالي جبل شنوة السياحي حسب ما لوحظ بعين المكان.
و تأتي هذه العملية تنفيذا لقرار إداري يقضي بتهديم 63 بناية يتعدى بعضها الأربعة طوابق و تتراوح المساحات التي تم الاستلاء عليها بين 150 و 3500 متر مربع للفيلة الواحدة محاطة ببناء صلب.
وحضر العملية التي شهدت أجواءا مشحونة محضر قضائي و رئيس ديوان الوالي وكذا رئيسا الدائرة و البلدية والقوة العمومية ممثلة في الدرك الوطني. و عرفت العملية عند بدايتها اعتراضا عنيفا من طرف مجموعة من سكان الفيلات بمنطقة "اوزاكو" سرعان ما تم التحكم فيه دون تسجيل أية حادثة تذكر بعدما تدخلت السلطات الإدارية الحاضرة في "عملية تفاوض و إقناع".
وفي هذا الصدد أشار رئيس الديوان محفوظ بوزرطيط في تصريح ل (وأج) إلى "أهمية التعامل بحكمة و عقلانية في مثل هذه الظروف". و تقرر في هذا الخصوص تأجيل تنفيذ قرار هدم 19 فيلا من أصل 63 نظرا "لتقديم أصحابها لوثائق سيتم دراستها من جديد من قبل لجنة الدائرة و النظر في جدواها حالة بحالة في إطار القانون 08/15 الخاص بتسوية وضعية و مطابقة السكنات"-كما أوضح نفس المسؤول .
وكانت المصالح التقنية رفقة مصالح الدرك الوطني قد حررت محاضر ضد المخالفين بتهمة "تحويل أملاك عمومية و تغيير طابع أرض مصنفة غابية و التعدي على ملكية عقارية للدولة و البناء بدون رخصة".
وأضاف بوزرطيط أن السلطات الولائية "تسعى لتنفيذ هذا القرار في هدوء و بعيدا عن أجواء العنف" مشيرا من جهة أخرى إلى "تفهمه اعتراض أصحاب السكنات في ناحية ما" مضيفا أنه "يجب تطبيق القانون بصرامة خاصة في مثل هذه المواقع أين تسجل السلطات الولائية بأسف كارثة في حق البيئة".
و تكتسي منطقة شنوة أهمية بالغة لدى سكان الولاية فهي ذات كثافة غابية معتبرة و مطلة على البحر مما يجعلها قطبا سياحيا بامتياز-كما تمت الاشارة اليه. كما تحتوي أيضا على مرفق رياضي ذي أهمية بالغة هو "حقل الرمي" الوحيد على المستوى الوطني و الذي يكون مرشحا لاحتضان منافسات دولية.
وحسب المعلومات المستقات بعين المكان فان هذه البناءات قد تم بناؤها "بعد الاستيلاء على قطع أرضية بطرق غير شرعية و/أو شرائها عن طريق وسطاء مختصين في بيع و شراء قطع أرضية" متواجدة بشنوة و على طول الشريط الساحلي الممتد إلى البلج غربا "بدون وثائق أو عن طريق وثائق ليس لها أي سند قانوني".
و كانت منطقة البلج قد عرفت الأسبوع الماضي عملية مماثلة في إطار القضاء و مكافحة البناء الفوضوي بالولاية حيث تم تهديم 15 فيلا تم تشييدها على أراضي مخصصة لمنطقة التوسع السياحي.