بن بادة: إضراب الخبازين "غير مبرر" و تصرف "غير مسؤول"

اعتبر وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الثلاثاء أن الإضراب الذي شنه الخبازون "غير مبرر" واصفا القرار الذي اتخذه هؤلاء "بغير المسؤول".
و صرح الوزير على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لعرض مشروع القانون الخاص بشروط ممارسة النشاطات التجارية أن "هذا الإضراب ليس له مبرر خاصة و أننا لم نغلق باب الحوار وأن الحكومة صرحت بالعكس أن بعض مطالبهم عقلانية".
و دعا الوزيرالمضربين إلى "تحمل مسؤوليتهم تجاه السكان" واصفا الدعوة إلى الإضراب التي وجهها الخبازون اليوم الثلاثاء بتصرف "غير مسؤول". و ذكر بن بادة في هذا السياق أن اللجنة المختلطة التي نصبت في مارس الماضي بمقر وزارة التجارة لتقييم السعر الحقيقي للخبز "ستقدم خلاصاتها يوم الأربعاء".
وتقوم لجنة مكونة من ممثل عن وزارة التجارة و وزارة المالية ووزارة الفلاحة و الاتحادية الوطنية للخبازين و الديوان الجزائري المهني للحبوب و المجمع الصناعي الرياض بزيارات للمخابز بالولايات الشمالية و الشرقية و الجنوبية و الغربية للوطن من أجل تقييم الكلفة الحقيقية للخبرة الواحدة.
و يجدر التذكير أن هذه اللجنة نصبت عقب مطالبة الخبازين برفع سعر الخبز. و ستلي تحديد السعر الحقيقي للخبزة الواحدة حسب الوزير مساعي من شانها الاستجابة لمطالب الخبازين و بالتالي تحسين مداخيلهم دون رفع سعر الخبز.
و حسب الوزير فإن حلولا قد اقترحت و تتعلق أساسا باحتمال تقليص وزن الخبزة الواحدة و تقديم المساعدة لمواد أخرى تدخل في صناعة الخبز و لكنه استبعد مساعدة جديدة في سعر الفرينة لان مثل هذا الإجراء "سيثقل كثيرا ميزانية الدولة".
و استبعد الوزير احتمال رفع سعر الخبز معترفا أن هامش ربح الخبازين الذين لا يصنعون سوى الخبز "انقرض تقريبا". و اضاف أن " السلطات العمومية تكفلت ببعض من انشغالاتهم" و ذكر بتخفيض الرسوم الجبائية التي انتقلت من 12 إلى 5 بالمائة و إلغاء الرسم على البيئة المقدر ب9000 دينار سنويا و كذلك التسهيلات البنكية الممنوحة للمخابز من أجل اقتناء مولدات كهربائية.
يطالب الخبازون بزيادة ثمن الخبز و تحسين هامش الربح ليبلغ 20 بالمائة بدلا من 2 و 3 بالمائة و تقليص الرسوم الجبائية.
أكد يوسف قلفاط رئيس الاتحاد الوطني للخبازين (التابع للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين) أن "الخبازين لا يريدون زيادة سعر الخبز لكنهم يطالبون بالاستجابة لمطلبهم الرئيسي الخاص بتحديد هامش ربح لا يقل عن 20 بالمائة من الكلفة.
لم يشهد سعر الخبز الذي تدعمه الدولة زيادة منذ سنة 1996 في حين أن كلفة المواد التي تدخل في انتاجه ارتفعت. حدد سعر الخبزة العادية الواحدة قانونا ب 5ر7 دينار فيما يقدر سعر الخبز المحسن ب 5ر8 دينار لكن هذه المادة تباع في الغالب ب 8 دينار و أكثر.